رفعت جمعية تامسنا أولا دعوى قضائية ضد عامل عمالة الصخيرات-تمارة، أدرجت للنظر فيها يوم 27 من الشهر الجاري. وقال الحسين الحياني، رئيس جمعية تامسنا أولا إن العامل عوض مؤازرة الضحايا الذين لجأوا لتأسيس جمعية لحماية حقوقهم المادية والمعنوية التي ضاعت بفعل تماطل الجهات الرسمية لحل أزمتهم آنيا، لجأ إلى استعمال سلطته، ورفض تسليم الوصل للمفوض القضائي الذي وضع ملف طلب تأسيس الجمعية في 2009/11/19 مرفوقا بوثائق تأسيس الجمعية، وهو ما اعتبره دفاع الجمعية رفضا ضمنيا لمنح المعنيين الوصل المؤقت بعد انقضاء الأجل القانوني لذلك، ومن ثم طالب من خلال الدعوى بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل تمارة؛ مع ما يترتب عن ذلك قانونا. من جهة أخرى، توصل رئيس الجمعية، عن طريق المفوض القضائي، من رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 07 دجنبر 2009 بمراسلة، حصلت التجديد على نسخة منها، تفيد بأن عامل عمالة تمارة يطالب بإعادة الملف للمعنيين بالأمر لمخالفته الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر سنة ,1958 مع اعتبار الوصل المختوم المسلم للجمعية غير ساري المفعول. ومن جانبه انتقد دفاع الجمعية في اتصال لالتجديد مراسلة العامل على اعتبار أنها لم تقم بتحديد الشروط غير المستوفاة، ولم تذكر الوثائق غير المتضمنة في الطلب، والتي جعلت العامل يرفض الطلب. يذكر أن رئيس جمعية تامسنا أولا كان قد راسل والي جهة الرباطسلا زمور زعير في 6 غشت 2009 من أجل الترخيص لأعضاء الجمعية بممارسة أنشطتهم المدنية من خلال منحها الوصل المؤقت-تتوفر التجديد على نسخة من كل المراسلات-، كما راسل وزير الداخلية في 2009/10/12 لتقديم شكاية حول تماطل الجهات المعنية في منح وصل الإيداع، وتقدم بمراسلة أخرى إلى الدوان الملكي في 11 شتنبر 2009 ملتمسا إنصاف الجمعية وأعضائها، بسبب رفض عامل تمارة تسليمهم وصل الإيداع من غير تعليل ولا تبرير كما تنص على ذلك قوانين المملكة. يذكر أن جمعية تامسنا أولا كانت قد تأسست بعد عدم وفاء شركة كونتراكتور المغرب، المنعش العقاري الفرنسي السابق بمدينة تامسنا بالتزاماتها أمام 3500 عائلة بالرغم من مرور أزيد من 18 شهرا، وأعلنت إفلاسها، مما دفع بشركة العمران إلى إحلال شركة فتح الله برادة وشركاؤه محلها لإتمام بناء الشقق وتسليمها لأصحابها.