تنامي رفض مشروع المؤسسة الوطنية للمتاحف

تزايدت حدة الانتقادات الموجهة إلى الصيغة الحالية لمشروع القانون الذي يروم استحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، والمطالبة بإعادة النظر فيه لما يشكله من خطر على التراث والذاكرة المغربية.وانضمت السكرتارية الوطنية لهيئة محافظي الآثار التاريخية والمتاحف، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الرافضين للصيغة التي تقدمها الحكومة في إنشاء المؤسسة، فقد جددت الهيأة، في بلاغ مشترك مع الجمعية الوطنية لخريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، توصلت التجديد بنسخة منه، (جددتا) رفضهما لهذا المشروع صياغة ومقاربة وخيارا، وتحذران من انعكاساته المحتملة على قطاع التراث الثقافي عامة، وعلى وضعية العاملين بالمؤسسات المتحفية على وجه الخصوص.
وأكد البلاغ على خيار الوكالة الوطنية للتراث الثقافي كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة، حفاظا، يضيف البلاغ، على الطابع السيادي للتراث وعلى العلاقة البنوية والعضوية التي تربط المتاحف الوطنية بالمباني التاريخية. وأثار البلاغ انتباه الرأي العام والنواب والمستشارين في كافة الفرق البرلمانية إلى خطورة المشروع المقترح، داعيا إلى التصدي له، وتقديم الاقتراحات المسؤولة بشأنه.