31 ألف و152 معتقلا احتياطيا خلال 10 أشهر من 2009

وصل عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الماضية 31 ألف و152 معتقلا احتياطيا، في حين بلغ عدد المعتقلين الوافدين على السجون 76 ألفا و67 إلى نونبر من السنة الماضية نصفهم تقريبا معتقلين احتياطيين.
واعترف عبد الواحد الراضي وزير العدل السابق أن الاعتقال الاحتياطي مشكل كبير يعود إلى قساوة بعض وكلاء الملك والقضاة بالمقارنة مع ما يجري في دول أخرى، وفق ما جاء في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
واعتبر أن عدد المقدمين أمام العدالة سن 2008 بلغ 377 ألفا و092 اعتقل منهم 79 ألفا و.654
وبخصوص القضايا المسجلة خلال السنة الماضية، فقد بلغت 2 مليونا و900 ألف والمحكوم هو مليونين و800 ألف. ويبلغ عدد المعتقلين شهريا 6636 معتقلا.
وقال عبد اللطيف حاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إن ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي ترجع إلى العديد من الأسباب، تتمثل في الملاءمة لدى النيابة العامة، إذ تكون لدى القضاة وقائع، ويتخوفون من الإفلات من العقاب للمشتبه بهم، ويأمرون بالاعتقال الاحتياطي.
واعتبر الحاتمي أنه أحيانا يكون قرار النيابة العامة بالاعتقال الاحتياطي في محله، لأن المتهم ليس له ضمانات أو ارتكاب حادث شنيع، ولا تتعلق الأسباب فقط بالنيابة العامة، وليست المسؤولة الوحيدة.