أكد مصدر مطلع أن الحكومة وأغلبيتها حصلت على مدة زمنية أكبر من حصتها مقارنة مع حصة أحزاب المعارضة البرلمانية، وأن الوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ذات التغطية الوطنية لم تحترم مبدأ الإنصاف المقرر في المادتين 06 و07 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. وتجاوزت حصة الحكومة وأغلبيتها نسبة 80 في المائة من مجموع الحجم الزمني.