نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالحسيمة أخيرا، يوما دراسيا حول مشروع المؤسسة أطره بالإضافة إلى مدير الأكاديمية رئيس قسم الحياة المدرسية بالوزراة ورئيس مصلحة الشؤون التربوية بالأكاديمية، وحضرته تمثيلية عن مديري المؤسسات التعليمية (إبتدائي، إعدادي وتأهيلي) ورؤساء مصالح الشؤون التربوية بالنيابات التعليمية الثلاث (تازة، تاونات والحسيمة). برنامج هذا اليوم الدراسي تضمن عرضين لمديرية المناهج والبرامج ألقاهما رئيس قسم الحياة المدرسية حول مستجدات مشروع المؤسسة والتدبيرالمالي لجمعية دعم مدرسة النجاح، فيما ألقى رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالأكاديمية عرضا حول مشروع المؤسسة بالجهة. وحول تصور الوزارة لمشروع المؤسسة، صرح رئيس قسم الحياة المدرسية للجريدة بأن الوزارة تعتبر مشروع المؤسسة الآلية التدبيرية الرئيسية للمؤسسة التعليمية التي ستمكن الأطر الإدارية والتربوية من التوفر على منظور حول المدرسة التي ينشدونها والنتائج التي يريدون التوصل إليها، وبعد تشخيص الوضعية في مجالات أربع أساسية: التعلمات، والتربية، والتسيير والتدبير والعلاقات بين الفاعلين، والتجهيز والفضاءات، سيتم تحديد الأولويات والعمل على برمجة الأنشطة في كل مجال من المجالات للإرتقاء به جماعيا في عملهم اليومي والذي يستهدف أساسا تطوير قدرات التلاميذ والرفع من معدلات ونسب النجاح ودرجة الاحتفاظ بالمؤسسة والتي تمثل المؤشرات الثلاث التي يجب تتبعها خلال هذا الموسم كحد أدنى.وحول علاقة مشروع المؤسسة بالمخطط الاستعجالي، قال المتحدث بأن مشروع المؤسسة يجب أن يسمح للمنظومة بالتعرف على الحاجيات التعليمية للمؤسسة التعليمية في مجالات التأهيل والتكوين والتجهيز التي يتم بناء عليها تحديد طريقة توزيع الإمكانيات وإعداد برامج الأكاديميات : مخطط الأكاديمية التنمية التربية والتكوين. إلى ذلك، أشار مدير أكاديمية الحسيمة بأن جميع المؤسسات التعليمية التابعة للجهة انتهت من إحداث مكاتب جمعية دعم مدرسة النجاح، وينبغي التركيز على التكوين في مجال التدبير المالي وصياغة المشاريع، مع التركيز على دعم الأندية وتأطيرها انطلاقا من المقاربة التشاركية علما، يضيف المتحدث، بأن التدبير وفق المقاربة الإدارية (المقتصد داخل المؤسسة التعليمية) لا تختلف عن مثيلتها الجمعوية (أمين المال في إطار جمعية دعم مدرسة النجاح). وفيما يخص المشاريع التربوية المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية بالجهة، أكد مدير المسؤول الأول عن الجهة بأن وضعية تفعيل مشاريع المؤسسة بلغت 52 في المائة مقسمة ما بين 57 في المائة بتازة و91,3 في المائة بتاونات، فيما مشاريع نيابة الحسيمة لا زالت في طورالمصادقة، وأضاف بأن الدعم المالي للمشاريع (المنحة) هي بداية الطريق مع إمكانية البحث عن موارد أخرى، أما التتبع والتقويم، يشير المتحدث، بأنهما من اختصاص الأجهزة الداخلية (المؤسسة، النيابة، الأكاديمية، الوزارة) أو أجهزة خارجية (السلطة المحلية، وزارة المالية...). يشار إلى أن اليوم الدراسي اختتم بورشات لتوحيد الرؤى حول الآليات الفعالة للمواكبة والتقاسم على المستوى المحلي من جهة أخرى بلورة برنامج المصاحبة والتتبع والزيارات الميدانية محليا، إقليميا وجهويا.
