استنكرت الحكومة الفلسطينية بغزة استمرار مسلسل الاعتقال السياسي في الضفة الغربيةالمحتلة من قِبَل سلطة رام الله وميليشياتها، منتقدة الصمت غير المُبرَّر لمؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة الناشطة في الضفة الغربية، والأحزاب والكتل البرلمانية، وكل الشخصيات التي تدعو إلى المصالحة. وأعربت الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الثلاثاء (24-11) بغزة، عن قلقها البالغ مما وصفته بالحملة المسعورة المتجددة ضد أبناء الشعب في الضفة الغربية، والتي تركزت خلال الأيام السابقة ضد الحركة الإعلامية؛ حيث وصل عدد معتقلي الإعلام في سجون الضفة الغربية إلى 12 صحفيًّا. وعدَّت الحكومة استمرار هذا النهج ضد الصحفيين والنواب والعلماء وبقية الشرائح مؤشرًا خطيرًا على جهود المصالحة "وزيف دعوات بعض الأبواق إليها". ودعت إلى تبييض السجون في الضفة وإطلاق الحريات الإعلامية والسياسية والفكرية هناك، ورفع الحظر عن مشروع المقاومة بكافة أشكاله كردٍّ طبيعيٍّ وصادقٍ وواقعيٍّ على سياسة التعنت الصهيونية وانسداد الأفق السياسي واستمرار "الاستيطان" وتهويد القدس. وأعلنت الحكومة عن نيتها إطلاق سراح 100 معتقل أمني وجنائي ومدني مكرمة من رئيس الوزراء إسماعيل هنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأوعزت إلى الوزارات المختلفة بالتواصل مع النائب العام لإنهاء الإجراءات القانونية. ونظرت الحكومة بخطورة كبيرة إلى حالة التصعيد من قِبَل الاحتلال ضد قطاع غزة، عادَّة ذلك امتدادًا لنهجه وطبيعته العدوانية، مطالبة العالم بالإسراع في تقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الإنسانية كمجرمي حرب. في ذات السياق جدَّدت الحكومة تأكيدها حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل بكافة الأدوات والوسائل والأساليب، والمكفول قانونًا وعُرفًا، معلنة مباركتها كل القرارات التي يتفق عليها الشعب الفلسطيني وقواه الحية، والتي تراعي تحديد أولويات الميدان دون المس بالمبدأ الإستراتيجي. وحذَّرت حكومة غزة من مشاركة الاحتلال الصهيوني في دوريات بحرية ل"حلف الأطلسي" في مياه المنطقة، داعية جميع دول المنطقة إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه هذا الاحتلال الجديد؛ حيث إنه يُشكل خطرًا حقيقيًّا على استقلالها وحقوقها، وهو دليل على الانحياز السافر من قبل بعض أطراف عديدة دولية إلى الاحتلال. وتعقيبًا على موقف البرلمانيين الفرنسيين الداعية إلى رفع المقاطعة عن الحكومة التي تشكلها "حماس"، أشادت الحكومة بهذا الموقف وعدَّته دليلاً على فشل سياسة الحصار والمقاطعة، داعية إلى موقف جماعي وإلى المزيد من المواقف المشابهة لإنهاء المقاطعة نهائيًّا. وثمَّنت الحكومة استمرار قدوم الوفود التضامنية مع الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة التي تعبِّر عن رفض الحصار الظالم، وكان آخرها وفد الفانيين السوريين الذي عبَّر عن وحدة المشاعر والأحاسيس والمصير بين الشعبين الفلسطيني والسوري. وتقدَّمت بالشكر الجزيل إلى الإخوة في المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين وولي عهده ووزير الداخلية ووزير الحج والعمرة ووزير الخارجية، على المكرمة الملكية لألفي حاجٍّ فلسطينيٍّ جديدٍ من ذوي الشهداء، وعدَّت الحكومة المكرمة لفتة أصيلة تُعبِّر عن أصالة المملكة وجهدها في خدمة المسلمين وزوار بيت الله الحرام، معربةً عن شكرها الأشقاء في مصر لتسهيل سفر الحجاج ومتابعة فتح معبر رفح لسفر المواطنين من قطاع غزة وإليه. وأكدت الحكومة أن طاقم وزارة المالية قد أنجز إجراءات صرف الراتب الشهري ابتداءً من الثلاثاء؛ حتى يتمكن كافة الموظفين من تدبير أمورهم بمناسبة عيد الأضحى. وأعلنت الحكومة أن إجازة عيد الأضحى تبدأ صباح يوم الخميس (26-11) وتنتهي مساء الإثنين (30-11-2009)؛ على أن يبدأ الدوام الحكومي صباح الثلاثاء (1-12-2009). وهنأت الحكومة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيةً إلى التكاتف والتعاضد والتعاون وزيارة أُسر الشهداء والأسرى وتجسيد ملامح الوحدة الاجتماعية بين أبناء الشعب الفلسطيني.