أكدت بيانات رسمية أن عدد المستفيدين من عملية المغادرة الطويعة في المؤسسات العمومية خلال سنة 2008 بلغ ,1161 ليصل في المجموع الى 780 ألف موظف مند أن شرع في تطبيقه سنة .2005 وحسب ملاحظين مازال هذا البرنامج يطرح أكثر من سؤال خصوصا أن الهدف من تقليص كتلة الأجور، الهدف الرئيسي للبرنامج لم يتحقق، ومن المرتقب، في ظل هذا البرنامج، أن تنتقل كتلة أجور الوظيفة العمومية من 76,5 مليار درهم سنة 2009 إلى 80,53 مليار درهم سنة 2010 أي بزيادة 5,3 في المائة.وناهز عدد المستفيدين في التربية الوطنية 274 ألف خلال 2005 ليصل المجموع إلى 275 ألف حاليا، والقطاع الصحي 44 ألف فرد حسب تقارير إعلامية، التي أضافت أن الأطر الكفئة المستفيدة من البرنامج وصلت إلى 44 ألف.وحسب الإحصاءات الرسمية ، بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية في المؤسسات العمومية خلال سنة 2008 ما يناهز 1161 مستخدمًا تابعًا لكل من بريد المغرب ( 950 ) والمجمع الشريف للفوسفاط ( 55 ) والوكالة المستقلة للنقل الحضري لأكادير ( 46 ) وشركة التنمية الفلاحية( 31) من بين العمليات الجارية برسم سنة 2009 ، هناك المجمع الشريف للفوسفاط 800 مستخدم وبريد المغرب( 650 مستخدم) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( 300 ) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن(150 )مستخدم والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب(140 )والشركة المغربية لتسويق المنتوجات الفلاحية( 19 ) ومكتب الصرف (8). وبخصوص شركة التنمية الفلاحية(صوديا) وشركة استغلال الأراضي الفلاحية (صوجيطا)، مكنت تدابير إعادة الهيكلة من المغادرة الطوعية لفائدة3764 مستخدم بقيمة 628 مليون درهم، ومجموعة مكتب التسويق والتصدير همت عملية المغادرة الطوعية 117 عون.وشكلت كتلة الأجور ما يعادل 10,2 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2008 ويبقى هذا المستوى مرتفعا نسبيا بالمقارنة مع البلدان التي لها مستوى مماثل من التنمية، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة والمتمثلة في تقليص عدد المناصب المالية المفتوحة خلال قوانين المالية وعدم تعويض المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والمغادرة الطوعية وحذف التوظيف في السلالم الصغرى.وأكد عدد من المشتغلين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية التي استفادت من هذا البرنامج، أن بعض الأطر المستفين من المغادرة الطوعية رجعوا إلى العمل عبر عقود خاصة، مما يتطلب فتح تحقيق.
