اعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغادرة الطوعية مخططا فاشلا استنزف كتلة مهمة من المال العام دون أن يحقق أيا من أهدافه، وقال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في سؤال شفوي "توخت الحكومة السابقة من اعتماد برنامج المغادرة الطوعية لموظفي الدولة والمؤسسات الحكومية تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة وضخ دماء جديدة ذات خبرة وتجربة في المبادرة الحرة والقطاع الخاص، وبعد مرور حوالي ست سنوات على انطلاق هذا البرنامج يبدو أن هذين الرهانين الأساسيين لم يتحققا مما يعني عدم تحقق أهداف البرنامج الذي أنفقت من أجله اعتمادات مالية عمومية كبرى وكان وسيلة لهجرة كفاءات وخبرات عالية من الإدارة العمومية". وأوضح الفريق أنه ما زالت كتلة الأجور مستمرة وعدد الموظفين في تزايد إلى حد تضخم الموارد البشرية بالإدارة العمومية وتساءل الفريق عن انعكاسات المغادرة الطوعية على الموارد البشرية للإدارة العمومية والانعكاسات المالية لهذه العملية وحصيلة مساهمة المستفيدين من المغادرة الطوعية في الدينامية الاقتصادية والخدماتية للقطاع الخاص. وفي معرض جوابه عن السؤال المذكور قال محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، إن المغادرة الطوعية ساهمت في تقليص الفائض على مستوى بعض الجهات والقطاعات حيث على سبيل المثال أن 42 % من الموظفين المستفيدين ينتمون إلى جهتي الرباطسلا زمور زعير، والدار البيضاء الكبرى . واستعادة الإدارة لإمكانياتها في التوظيف، ولاسيما على مستوى التوظيفات النوعية والكفاءات التي تستجيب للحاجيات الحقيقية للإدارة (إحداث 12.000 منصب مالي برسم سنة 2006 و16.000 منصب مالي برسم سنة 2008 عوض 7.000 منصب مالي)؛ وتشبيب الإدارة حيث أن ما يقرب من 75 % من الموظفين المغادرين يبلغون من العمر 50 سنة فما فوق، والتحكم في كتلة الأجور والنفقات العمومية وضبطها بشكل ينسجم مع إمكانيات الدولة (إذ استقرت في 10,3 % بدل 8،12 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2005) ، وخلق ما يزيد عن 20 ألف منصب شغل عبر إنشاء 6588 مقاولة صغيرة ومتوسطة. أما في يخص المغادرة الطوعية في الجماعات المحلية ، فتجدر الإشارة الى أن الوزارة الوصية منكبة الآن على إجراء دراسة في الموضوع، علما أن للجماعات المحلية خصوصية عن الوظيفة العمومية.
