أكد الدكتور عزيز دويك رئيس "المجلس التشريعي الفلسطيني" أن ما صرَّح به رئيس "المجلس الوطني" سليم الزعنون من أنه سيتم إحالة سلطات "التشريعي" إلى "المجلس المركزي" ل"منظمة التحرير الفلسطينية"؛ كلامٌ غير قانوني. وأضاف دويك، في تصريحٍ أدلى به يوم الأحد (15-11) أن المجلس سيد نفسه، ولا يستطيع أحد أن يلغيه ولا أن يحل مكانه ولا أن يأخذ صلاحياته؛ فهو نظام قائم بذاته. وأوضح أن أي مجلس غير منتخب لا يستطيع أن يحل مكان "التشريعي"؛ "فصلاحيات "التشريعي" مستمرة حتى يتم انتخاب مجلس جديد ويستلم من هيئاته ولجانه الصلاحيات". وأشار إلى أنهم في رئاسة "المجلس التشريعي الفلسطيني" يحترمون الزعنون، ولكن تصرفاته غير موزونة، موضحًا أن تصريحات "فتح" وسلطة رام الله تهدف إلى قول إن هناك أزمة دستورية رهيبة.