كشفت نتائج البرنامج الجهوي لمحاربة التسول أن عدد الحالات التي تم ضبطها إلى غاية 14أكتوبر الماضي بلغ 8239 متسولا بمدينة الدارالبيضاء، منهم 3247 رجلا و2750 امرأة. وبلغت قيمة المبالغ المتحصلة عند المتسولين مليونين و783 ألفا و330 درهما، موزعة ما بين النقد ودفاتر التوفير والحلي والمجوهرات، وفق إحصاءات المركز الاجتماعي تيط مليل. وتشكل الفئة العمرية ما بين 41 و60 سنة أغلبية هذه الشريحة، في حين أن أغلبيتهم مصابون بأمراض مزمنة ومنهم المعاقون؛ في حين أن 3205 عاديون. ويوجد 24 حالة لهم مستوى عال وأزيد من 200 حالة لهم مستوى ثانوي مقابل الأغلبية أميون. من جهته اعتبر عبد الكريم الصبار، مدير المركز الاجتماعي تيط مليل، أن هناك صعوبة في تحديد النسبة الحقيقية للمتسولين على الصعيد الوطني، إذ إن الأرقام تعرف ارتفاعا وتراجعا حسب الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وأبرز أن أهم دافع للتسول هو الحاجة والفقر والعوز وانعدام الضمانات والاستقرار الاجتماعي داخل الأسر، بالإضافة إلى انعدام الشغل والهجرة القروية. وأشارت إحصاءات رسمية إلى الارتفاع المقلق في التسول الاحترافي، والذي يعد ظاهرة مقلقة في المجتمع، والتي تمس أسس وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويبلغ عدد المتسولين في المغرب سنة 2007 ب195 ألفا و,950 تتوزع بنسبة 48,9 % من الرجال و51,1 % من النساء. ويناهز معدل التسول المهني 62,4 في المائة، وينتظم المتسولين بشكل متزايد في شبكات أكثر نشاطا، وتعرف مدن الدارالبيضاء والرباط أعلى نسبة للتوسل ب17,8 و%21,8 على التوالي، وتعود الأسباب التي أدت إلى تزايد عدد المتسولين إلى الفقر بنسبة تصل إلى النصف، بالإضافة إلى العجز والصحة، وفق تقرير مقاربة النوع الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد، والذي أضاف أن الظاهرة اتخذت خلال السنوات الأخيرة أبعادا إنذارية نظرا للخطر الذي تمثله.