أحيل يوم الخميس 15 أكتوبر 2009 المتهم في قضية دعارة القاصرين على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أن يحال على الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، وذلك بعد استكمال التحقيقات معه وانتهاء مدة الحراسة النظرية. وفي الوقت الذي لم يتسن لالتجديد الحصول على معلومات إضافية حول هذا الملف من مصادر رسمية بسبب السرية التي أحيطت به، أكدت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر هو مدير شركة في عقده الخامس ومقيم بالمدينة، وهو من جنسية فرنسية يسكن بشقة على سبيل الكراء بشارع مولاي رشيد بحي جيليز، وأضافت المصادر أن المعلومات المتسربة تفيد أنه شاذ جنسيا، وكان يستغل شقته لجلب عدد من الأطفال المعوزين من أجل ممارسة الجنس عليهم بمقابل مادي، وقد وصلت معلومات إلى رجال الأمن حول أعماله المشبوهة، مما فرض القيام بتحريات سرية وبعملية مراقبة لشقته، قبل أن يداهمها رجال الأمن، وضبطه متلبسا مع طفل لا يتعدى عمره 16 سنة. وينتظر المهتمون والفاعلون الجمعويون والشارع المراكشي الكشف عن تفاصيل الحادث، في مقابل الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بشرف وكرامة أطفال المدينة".