كشفت وزارة العدل في إحصاءات مفصلة همت الخمس سنوات الماضية عن ارتفاع الطلاق خلال سنة 2008 حيث تم تسجيل ما مجموعه 27 ألف و935 رسما، في مقابل 26 ألف و914 رسما سنة .2004 كما شهد التطليق ارتفاعا تصاعديا، حيث انتقل إلى27 ألف و441 حكما سنة ,2008 كما هو الشأن بالنسبة للتطليق للشقاق، حيث تجاوز نسبة 74,68 في المائة من مجموع حالات الطلاق. فيما سجل قضاء الأسرة ارتفاعا متزايدا في رسوم الطلاق الاتفاقي ما بين سنتي 2004 و,2008 إذ ارتفع عدد الرسوم من 1860 رسما خلال سنة 2004 إلى 9800 رسم سنة .2008 بينما توقف ارتفاع نسبة الزواج بين 2006 و2007 عند نسبة 11,40 في المائة، ولم تتعد رسوم الزواج 307 ألف رسم خلال سنة .2008 فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية 23.390 حكما سنة .2008 قالت عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة إن عدم إخراج صندوق التكافل العائلي إلى حيز الوجود رغم مرور أكثر من خمس سنوات على إصدار مدونة الأسرة يطرح مشاكل كثيرة للعديد من الأسر. وأكدت الحجامي أن هناك شريحة من القطاع الخاص توجد لديها رغبة في المشاركة في تمويل هذا الصندوق، يجب أخذها بعين الاعتبار. طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بمعالجة الاختلالات التي كشف عنها التطبيق العملي لمدونة الأسرة عبر مقاربة مندمجة تستند إلى الأساس القانوني والجانب التربوي والرعاية الاجتماعية والحكامة القضائية الجيدة. ودعا إلى تفعيل المادة 82 من مدونة الأسرة باعتماد مقاربة تشاركية بين قضاء الأسرة ومراكز الإرشاد الأسري. كما دعا إلى إقرار استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بأوضاع المرأة والأسرة على ضوء الخصوصيات المحلية والثوابت الوطنية، وملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية مع إقرار حق التحفظ حول المقتضيات التي تمس بالشريعة الإسلامية أو بالسيادة الوطنية. وطالبت الهيئة نفسها بالإسراع باعتماد الاختيارات الضرورية لإصلاح السياسة التعليمية المتبعة خاصة مع تزايد تردي الأوضاع التعليمية، من تزايد للهدر المدرسي وضعف البنية التحتية. كما جددت الدعوة إلى إحداث المجلس الأعلى للأسرة وإخراج صندوق التكافل العائلي للوجود. وصرحت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء ل التجديد بالمناسبة بأن اليوم الوطني للمرأة هو مكسب للمرأة، وهو مناسبة لاستعراض ما حققته المرأة المغربية من مكتسبات، والوقوف على مكامن الضعف التي تعترضها.كما أنه من المفروض أن يكون مناسبة للحديث عن الأجندة الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة، وتلمس مشاكلها الحقيقية ومعالجتها في عمقها، لإيجاد حلول تنطلق من خصوصيتها. وإن الدعوة لرفع جميع التحفظات على اتفاقية سيداو، التي تثار اليوم فيه، تقول قروري، مساس واستهداف للسيادة الوطنية، ودعوة للتخلي عن الأحكام الشرعية القطعية والمس بمكتسبات مدونة الأسرة، التي جاءت استجابة لنقاش وطني واسع، وسجال فكري ساهمت فيه كل الفعاليات والمشارب الفكرية المختلفة.وإن أية محاولة لرفع التحفظات، سيكون الهدف منها إعادة النقاش حول قانون الأسرة إلى المربع الأول، وهو ما سيساهم في التشكيك في الإجماع الوطني حول هذه المكتسبات. وأضافت قروري: اخترنا في منتدى الزهراء للمرأة المغربية الاحتفال بهذه المناسبة عن طريق رد الاعتبار لسمعة المرأة المغربية، بالبحث في تاريخ هذه المرأة عن نساء قمن بأدوار طلائعية، سواء كن عالمات أو سياسيات أو داعيات أو مقاومات، وذلك بتنظيم ندوة وطنية حول دور المرأة المغربية في صنع التاريخ الوطني. واخترنا هذا النوع لأن سمعة المرأة تتعرض في الآونة الأخيرة للكثير من الخدش، بإلصاق التهم من قبيل (الدعارة والمخدرات والسحر...)، في حين أن هناك منارات في التاريخ وفي الواقع الحالي المعاش من النساء، ممن يجب إبراز دورهن للفتيات والنساء اللواتي يحتجن في هذا الزمن إلى القدوة.