خلفت القضية المعروفة ببني ملال بمقتل ليلى الراشدي في حادثة سير تنقيل العميد رئيس مصلحة حوادث السير واثنين من موظفيه وضابط بالدائرة الأولى للأمن.وشملت التنقيلات التي وصفتها مصادر مطلعة بالتأديبية على خلفية ملف ليلى الراشدي كل من (عبد الرحمان، ب) رئيس مصلحة حوادث السير وهو برتبة عميد ونقل إلى مدينة الدارالبيضاء، والضابط (عمر، و) و(أحمد، ت) من نفس المصلحة اللذان ألحقا بولاية أمن سطات تباعا ببنكرير وبرشيد و(عبد الرحيم، أ) ضابط من الدائرة الأولى الذي كان بالمداومة يوم الحادث والذي نقل إلى مدينة سلا.وتجدر الإشارة إلى أن محكمة بني ملال في جلستها الأخيرة أمرت باستدعاء كل من الضابط عمر ومفتش الشرطة من مصلحة حوادث السير بالمدينة للاستماع إلى إفاداتهما يوم 7 أكتوبر 2009 عقب التناقضات التي كشف عنها القاضي المسناوي بين تصريحات السائق قاتل ليلى الراشدي في حادثة سير ومحضر الشرطة المكلفة بحوادث السير. ويذكر أيضا، أن ملف ليلى الراشدي (32 سنة) يعود إلى 11 من شتنبر الماضي، لما اكتشفت أسرتها جثتها بمستودع الأموات بمستشفى بني ملال بعد غياب دام أزيد من شهر، دون أن تبلغ الأسرة بالحادث بالرغم من توفر الضحية على وثائق تعريفية وهاتف نقال.