شكك المحامي محمد آيت أومني، دفاع الضحية ليلى الراشدي في جلسة الأربعاء 7 أكتوبر 2009 بابتدائية بني ملال، في كون القضية مجرد حادثة سير، واعتبرها من أبشع ما يتصور في ملفات التزوير، ملتمسا من المحكمة رفع يدها عنها لعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على الجنايات، وطالب بإجراء بحث تكميلي والاستماع إلى الطبيب مدير المركز الاستشفائي الجهوي وإجراء البحث في صحة وثيقة طلب إذن بالدفن. وركز أيت أومني من هيئة بني ملال في مداخلته يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2009 على التناقضات التي ضبطتها المحكمة بين تصريحات الضنين ومحضر مصلحة حوادث السير وطعن في صحة الوثيقة (طلب إذن بالدفن) التي لا تتوفر فيها شروط الوثيقة الرسمية، وأنها حررت في 20 شتنبر ولم تسجل بالنيابة العامة إلا يوم 10 شتنبر حسب أيت أومني. واتهم المحامي الشرطة بتقديم محضر لا يشبه باقي محاضر حوادث السير، لما شابته من عيوب خاصة غياب نقطة الاصطدام والنقطة الكيلومترية وغياب السيارة في تصميم المعاينة، وتساءل آيت أومني عمن أعطى أمر نقل ليلى الراشدي من سريرها بالمستشفى إلى مستودع الأموات، وهل هناك وثيقة تثبت ذلك، واستنتج المحامي أن هناك أيادي خفية تريد تلبيس الملف صبغة حادثة سير ومن تمة إقباره. ومن جانبها، تمسكت النيابة العامة بصك اتهامها واعتبرت محضر مصلحة حوادث السير والضابطة القضائية سليما من الناحية القانونية ما لم يثبت العكس، وقالت بخصوص غياب السيارة في التصميم إنه راجع لكونها تحولت من مكان الحادث، وبذلك لم تعد لها أي أهمية، وبخصوص النقطة الكيلوترية فإنما يشار إليها في الوسط القروي عكس الوسط الحضري، حيث تذكر أسماء الشوارع. ولقد فاجأ الظنين الجميع عند تراجعه عن تصريحاته بالقولإن شخصا ثانيا كان معه وقت الحادث، وعرف الشخص بكونه الميكانيكي الذي اصطحبه لتجريب موازنة العجلات، مما جعل القضية تقلب رأسا على عقب حسب المتتبعين. وقررت المحكمة رفض ملتمس السراح الذي تقدم به محامي الضنين (السائق الذي قتل ليلى)، وقررت تأجيل البت في الملف إلى 14 أكتوبر2009. وتكليف وكيل الملك بإشعار رئيس الوقاية المدنية لحضور العناصر التي عاينت الحادثة وتكليفه بإجراء التحريات لإحضار الشخص الذي كان يرافق المتهم أثناء وقوع الحادثة واستدعاء الدكتور (محمد.أ) الذي قام بتشريح جثة ليلى الراشدي والدكتور (م.ب) المدير السابق للمستشفى الجهوي، وإحضار العناصر التي تشرف على مستودع الأموات، واستدعاء رئيس قسم الإنعاش بمستشفى بني ملال وإعادة استدعاء نصرين من مصلحة حوادث السير ضابط الشرطة (محمد و) الذي تم تنقيله في إجراء تأديبي إلى مدينة بن جرير ومفتش الشرطة (أحمد.ت) الذي تم تنقيله إلى مدينة برشيد في إجراء تأديبي أيضا.