تراجع القاضي عن قرار اتخذه في الجلسة السابقة لقضية ليلى الراشدي، يقضي بتغريم الدكتور (محمد .أ) رئيس قسم المستعجلات ببني ملال 5000 درهم لعدم استجابته لاستدعاء المحكمة، بعد أن أدلى بشهادة طبية (3 أيام عجز) تثبت أنه كان مريضا آنذاك.وفي السياق ذاته، كلف القاضي المسناوي وكيل الملك بمكاتبة المدير الجهوي لاتصالات المغرب لموافاة المحكمة بالاتصالات المنجزة من وإلى هاتف الضحية ليلى الراشدي، كما أجل البت في ملتمس الدفاع بخصوص إعادة استدعاء الدكتور محمود بن رحال (المدير السابق للمستشفى الجهوي لبني ملال) إلى حين الاستماع إلى الشخصين المكلفين بمستودع الأموات (حسن .ب والحبيب .ح)، وكلفه أيضا باستدعاء الدكتور إسماعيل الذي قام بإجراء العمليات الجراحية للضحية، واستدعاء الممرضين (عبد اللطيف ب. وحمادي .ك) اللذين كانا في المداومة يوم حلول ليلى بالمستعجلات، وإعادة استدعاء عنصري الوقاية المدنية، وأجل القاضي الاستماع إلى النادلين (شجيع وابن جاعة) تجنبا لخرق مقتضيات المادة 15 من مسطرة القانون الجنائي؛ نظرا لوجود بحث أمر به الوكيل العام للملك بعد شكاية دفاع أسرة الضحية الذي يشكك في فرضية حادثة سير، ويؤكد أن القضية جريمة قتل وتزوير. وطلب المسناوي من الحارس العام للمستشفى إحضار السجل ونماذج من المحاضر التي ينجزها أثناء تسلمه حاجيات ضحايا حوادث السير وأجل الجلسة إلى 28 أكتوبر الجاري.وقد اتهم دفاع الضحية ليلى الشرطة القضائية بخرق مقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على إلزامية سرية البحث التمهيدي، مشيرا إلى ما اعتبره مسا بهذه السرية بإقدام الضابطة القضائية على إقحام شهود في الملف لما سمعت بأن القضية تتعلق بجريمة قتل، وقامت بالاستماع إلى الضنين من جديد حول ظروف الحادثة، وكذلك إلى مجموعة من الشهود لما قررت المحكمة استدعاءهم. وللإشارة، فإن جلسة الأربعاء لم تأت بجديد سوى حالة إغماء إحدى الشهود وتصريحات الطبيب الشرعي الذي أكد أن الجروح التي ظهرت بجسد الضحية من شأنها ترك آثار للدم، كما نفى أن تكون آثار العجلات برجليها، وهذا يتنافى مع تصريحات رجال الشرطة، والمتهم والشهود الذين نفوا وجود آثار الدم على الضحية حسب المتتبعين، كما أكد الطبيب بأن مكان الإصابة الأصلي هو البطن على مستوى الكبد دون أن تصاب الضلوع بأي كسر بالرغم من قوة الصدمة المفترضة.
