أعادت هيئة المحكمة، التي يرأسها القاضي المسناوي، بابتدائية بني ملال، خلال جلسة الأربعاء المنصرم، قضية الوفاة الغامضة للضحية ليلى الراشدي في حادثة سير، إلى قاضي التحقيق، لإجراء بحث تكميلي، ابتداء من الخميس الماضي، وهي أول جلسة للاستماع إلى الظنين في الملف، لتضارب تصريحات المتابع وأقواله.الضحية ليلى الراشدي وكانت المحكمة استمعت في جلسة الأربعاء، إلى ممرضين، إذ أكد أحدهم أنه تسلم حاجيات الضحية من عناصر الوقاية المدنية، وتفحص رفقة شرطي بالمستشفى الحقيبة، التي كانت بها ساعة يدوية، وسلسلة ذهبية وخاتمان، فيما تمسكت عناصر الوقاية بتصريحاتها السابقة، وأكدت أنها لم تسلم أي حقيبة لأي كان بالمستشفى. وأكد الحارس العام للمستشفى أنه في حالة وجود حاجيات تخص المصابين من الضحايا، تجري المناداة عليه لإنجاز محضر في الشأن بوجود لجنة خاصة بذلك، من جانبه حصر الدكتور الذي أجرى العملية، أقواله في وجود جرح غائر لدى ليلى المصابة، وقيامه بدوره طبيبا. الشاهدة صاحبة محل العجلات، التي أغمي عليها في الجلسة الماضية، فأكدت أن ضابطا معينا في مصلحة الشرطة القضائية ببني ملال، هو من دعاها إلى الشهادة، وعرضت عليها مجموعة من الأسماء لم تتعرف عليها، في الوقت الذي كان فيه المتابع في الملف المهاجر (م ك)، الذي يتابع في حالة اعتقال واقفا بجانبها، أثناء استماع المحكمة إليه من جديد، ونفى أن تكون له أي علاقة قرابة مع صاحبة المحل التجاري، فيما أثار دفاع الضحية قضية المكالمات التي تلقتها ليلى قبل وفاتها، وكانت آخرها على الثالثة والربع من رقم مجهول، إضافة إلى أن هاتف الظنين له بطاقة دون هوية، ونظرا لما يتطلبه البحث من تدابير، للوصول إلى أصحاب الهواتف المجهولة، خاصة أن هناك مجموعة من الأسماء، منهم من فسخ عقدة الاشتراك، وكي تجري مفاجأة أصحاب هذه الهواتف، للوصول إلى الحقيقة، وتمكن الهيئة من السلطات التي تمكنها من إجراء جميع البحوث الاجتماعية، قررت المحكمة بعد التداول، إجراء بحث تكميلي، يقوم به رئيس الهيئة بالمكتب، ابتداء من يوم الخميس، للاستماع إلى الظنين المتابع في القضية. وأشار دفاع الضحية على أن طلب وكيل الملك جاء وفق ما قررته المحكمة، وهو أن تستمع الشرطة القضائية إلى المتهم كي يرشدها إلى الشاهد الذي سبق أن صرح المتهم بأنه كان رفقته، إلا أن الشرطة خرقت، حسب الدفاع، مقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص على إلزامية سرية البحث التمهيدي، بالاستماع للمصرحين في مسطرة أخرى تتعلق بشكاية مودعة لدى الوكيل العام للملك، التي أحالها على الشرطة لإجراء بحث دقيق في موضوع الشكاية، ومازال البحث جاريا لدى الشرطة القضائية، إلا أنها أخذت تصريحين وأدلت بهما في جلسة الرابع أكتوبر المنصرم، دون أن يصدر أي أمر في شأن لا من طرف وكيل الملك ولا من طرف الوكيل العام. كما أشار الدفاع إلى أن دور رئيس المحكمة الابتدائية هو استدعاء مجموعة من الشهود الذي قررتهم المحكمة، بالإضافة إلى التحقق من هوية المرافق، الذي يدعيه المتهم واستدعائه للاستماع إليه، إلا أن الشرطة تجاوزت قرار رئيس المحكمة، واستمعت إلى الظنين من جديد حول ظروف الحادثة، وإلى مجموعة من الشهود لم تقرر المحكمة استدعاءهم. وقررت هيئة المحكمة تكليف وكيل الملك، بمكاتبة المدير الجهوي لإحدى شركات الاتصال، لموافاة المحكمة بالاتصالات المنجزة من وإلى هاتف ليلى الراشدي، كما قررت تأجيل البث في ملتمس الدفاع، بخصوص إعادة استدعاء الدكتور محمود بن رحال (المدير السابق للمستشفى الجهوي لبني ملال) إلى حين الاستماع إلى الشخصين المكلفين بمستودع الأموات، إضافة إلى تكليف وكيل الملك باستدعاء الدكتور إسماعيل، الذي أجرى العمليات الجراحية لليلى الراشدي، كما طلب القاضي من الحارس العام للمستشفى إحضار سجل الدخول إلى المستشفى، ونماذج من المحاضر، التي ينجزها أثناء تسلمه حاجيات ضحايا حوادث السير وكانت القاعة والبهو المؤديان إلى المحكمة غاصين برجال الإعلام وموظفين من الإدارة العامة للأمن الوطني، ورجال الاستعلامات، وجمهور غفير، وعائلة الضحية وفعاليات جمعوية وحقوقية.
