كيف تقيمون الدخول المدرسي الحالي؟ كان دخولا مرتبكا بالنظر إلى عدم جدولة الدخول المدرسي جدولة تراعي خصوصيات شهر رمضان، فقد كان هاجس الوزارة هو أجرأة هذا الدخول وفق المذكرات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن الوزارة بإصدارها للمذكرة 122 بشكل انفرادي جعلها تشوش على الدخول المدرسي وعلى استقرار الأوضاع داخل المؤسسات التعليمية، مما جعل الكثير من رجال ونساء التعليم يدخلون في نقاشات حول المذكرة وآثارها على الاستقرار الاجتماعي والمهني للأسرة التعليمية عوض الانخراط في ما أسمته الوزارة الشروع في تنزيل البرنامج الاستعجالي. كما أن الدخول المدرسي الحالي لم يطرأ عليه أي جديد بالرغم من الخطابات الرسمية التي حاولت أن تجعل منه دخولا متميزا، لكن استمرار الاختلالات البنيوية المرتبطة بالخصاص في المدرسين وسوء توزيع بعض المدرسين والاكتظاظ وتأخير الحركات المحلية والجهوية، بالإضافة إلى مشاكل توزيع المحافظ، كل هذا وغيره، ألقى بظلاله على الدخول المدرسي إلى درجة أن بعض التلاميذ لم يلجوا بعد فصولهم الدراسية. ما تعليقكم على قرار وزارة التربية الوطنية (حسب تصريح صحفي للوزير احمد اخشيشن) القاضي بهدم أسوار المؤسسات التعليمية؟ أولا تحرير المؤسسة وانفتاحها على المجتمع لا يعني بالضرورة هدم أسرارها، بل يقتضي تأهيل المحيط والمجتمع لاحتضان المدرسة المغربية. فالمدرسة المغربية بعيدة عن تطلعات الشعب المغربي، وبذلك يثار السؤال عن أي وظيفة للمدرسة المغربية داخل المجتمع. فهل يمكن لها أن تنفتح على المجتمع عندما تكون لها وظيفة واضحة داخل المجتمع؛ على اعتبار أن غياب هذا الوضوح على مستوى وظائف المدرسة يجعل هدم أسوار المدارس هو فتح للمدرسة على أبواب المجهول. واعتبره كلاما يرتفع عن فهم الواقع المغربي، خاصة السوسيولوجي منه، إذ تكرار الاعتداءات على المؤسسات التعليمية يقتضي حمايتها وصيانتها عوض ترديد عبارات هدم الأسوار التي تتداول في البيئات الأوربية، والتي لا علاقة لها بالواقع المغربي، ذلك أن واقعنا جعل بعض المؤسسات التعليمية، وللأسف، وكرا لمروجي المخدرات والمجرمين، بل باتت بعض مؤسساتنا التعليمية عبارة عن ماخور لتفريخ العاهرات، فقد تم ضبط العديد من شبكات الدعارة توظف التلميذات في تجارة الجنس عبر شبكات وطنية ودولية. في نظركم بصفتكم باحثا تربويا ماهي الاقتراحات العملية لمواجهة الارتباك والتأخر في كل دخول مدرسي؟ أولا لابد لوزارة التربية الوطنية أن تبتعد عن منطق التجريب والتخطيط للتعليم من فوق، مما يجعل كل دخول مدرسي يعيش تحت إكراهات تنزيل سياسة وزارية معينة. فلابد للوزارة أن تلتزم بمخطط ورؤية استراتيجية تحقق التراكم في إنجاز الإصلاح؛ بعيدا عن المبادرات الفردية التي لا تخضع إلى مفهوم الشراكة المسؤولة مع شركاء القطاع من نقابات وجمعيات ومتدخلين في القطاع، ولابد للوزارة أن تتجاوز الاختلالات البنوية العميقة التي تعرفها المنظومة التربوية(خصاص الأطر، الاكتظاظ، ضعف البنيات التحتية..) حتى يصبح الدخول المدرسي دخولا سلسا، كما عليها أن تبتعد عن بعض القرارات الفجائية التي تؤثر فعلا على الدخول المدرسي(تصريحات المسؤولين التي تكيل الاتهامات لأسرة التعليم، إصدار مذكرات وقرارات انفرادية..) وعموما يجب أن ينخرط الدخول المدرسي في سياسة تعليمية قارة تحتكم إلى مخطط متوافق حوله.
