تستعد النقابات التعليمية لتصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة بعد قرار الوزير الأول، عباس الفاسي، التراجع عن ما تعتبره مكتسبات لرجال ونساء التعليم، وقال مصدر مطلع إن الوزير الأول رفض مطالب تقدمت بها وزارة التربية الوطنية في شهر يوليوز الماضي، تتمثل في تمديد الاستثناء للترقي بالشواهد العليا لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي، على غرار ما كان معمولا به قبل ,2007 لكن الفاسي رفض ذلك، وأكد المصدر أن الوزير الأول رفض أيضا تمديد العمل بقاعدة (15+6) للترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي(السلم9و10)، وهي قاعدة كان معمولا بها قبل 12 فبراير 2007 كذلك. وتفيد هذه القاعدة أن كل واحد من رجال التعليم الابتدائي قضى 15 سنة في المهنة، بالإضافة إلى 6 سنوات في الدرجة/السلم، يستفيد استثناء من الترقية. وتعتبر النقابات التعليمية أن رفض الوزير الأول لمطلبي وزارة التربية الوطنية يعدّ تراجعا حكوميا عن مكتسبات غير قابلة للتفريط، تنضاف إلى الاستياء لديها من التجاهل وعدم اللامبالاة التي تتضرف بها قطاعات حكومية مع اتفاق فاتح غشت لسنة 2007 الذي وقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي على عهد الوزير الاتحادي حبيب المالكي والنقابات التعليمية تحت إشراف ادريس جطو الوزير الأول الأسبق. وأكد مصدر نقابي أن هذا الوضع من شأنه أن يدفع النقابات إلى التصعيد في احتجاجاتها ضد الحكومة مع مطلع أكتوبر المقبل.
