انتقدت الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المؤتمر الدولي للسكان المنعقد بمراكش، المقاربة التي اعتمدها المؤتمر منذ الستينات وانعكاساتها على المغرب، وقالت الرسالة التي تليت في افتتاح أشغال المؤتمر إن المغرب منذ الستينيات اتخد جملة من التدابير الاستباقية، التي أكسبته موقعا رياديا. وذلك بتحقيقه نجاحا كبيرا، في ضمان توازن النمو الديموغرافي، من جهة. ولاسيما من حيث مستوى مؤشر الخصوبة، ومعدل الحياة عند الولادة. لكن السياسة نفسها كانت لها انعكاسات سلبية، مؤكدة أن الوجه العكسي لهذا التقدم، قد تمثل في انخفاض معدل الخصوبة والإنجاب، الذي يفضي إلى تزايد شيخوخة الساكنة، بآثاره السلبية، الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها ظهور فئة من المسنين المهمشين، تعاني من الهشاشة والعجز. وأكدت الرسالة أنه بالرغم من التضامن الأسري، والتعاطف الاجتماعي، الذي ما زال يميز البلدان العربية والإفريقية، فإنه من الضروري تعزيز الأواصر التقليدية للتكافل بروابط حديثة ومؤسسية، لمواجهة آثار هذه الظاهرة، لاسيما من خلال العمل على توسيع التغطية الصحية، لتشمل كل الأشخاص في وضعية هشة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مقدمتهم العجزة. وأبرزت الرسالة الملكية أن من ثوابت السياسة السكانية للمغرب، إيماننا الراسخ بأنه من غير المجدي، الاعتماد فقط على تأثير العامل الديموغرافي، بمعزل عن سياقه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، موضّحة أن المغرب حرص على نهج استراتيجية شمولية تقوم، وفق مقاربة تشاركية، تقوم من جهة على الاستثمار في البنيات التحتية، والقطاعات المنتجة، في مناخ تسوده الليبرالية والانفتاح. ومن جهة ثانية على محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية. وذلك في إطار توزيع أفضل لثمار النمو، وتحسين ظروف العيش. وثالثا القيام بإصلاحات سياسية ومجتمعية، تهدف إلى توسيع فضاءات المشاركة الديمقراطية، والنهوض بأوضاع المرأة، خاصة من خلال إقرار مدونة الأسرة، التي تعد رائدة في مجال المساواة القانونية بين النساء والرجال، وضمان حقوق الطفل.
