قال جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المؤتمر السادس والعشرين للسكان إن التحكم في المتغيرات الديموغرافية أضحى ضرورة وطنية ودولية، مؤكدا في رسالته التي تلاها خلال الجلسة الافتتاحية أول أمس ، أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن «المغرب اتخذ منذ الستينات جملة من التدابير الاستباقية لضمان توازن النمو الديموغرافي، ولاسيما من حيث مؤشر الخصوبة ومعدل الحياة عند الولادة». وأضاف جلالته أن «الوجه العكسي لهذا التقدم، قد تمثل في انخفاض معدل الخصوبة والانجاب الذي يفضي الى تزايد شيخوخة الساكنة بآثاره السلبية الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها ظهور فئة من المسنين المهمشين تعاني من الهشاشة والعجز». وقد نوه جون كلينلاند، رئيس الاتحاد الدولي للدراسات العلمية بمضامين الرسالة الملكية، معتبرا أن عدم التحكم في النمو الديمغرافي سيتحول مستقبلا الى مصدر خطر يهدد العالم مع الانعكاسات السلبية التي يخلفها وقع الازمة الاقتصادية على مستوى معيشة الساكنة. وفي هذا السياق حث كلينلاند الدول النامية، وخاصة منها الافريقة، لبذل المزيد من الجهود التنموية، مسجلا في الوقت نفسه حاجة هذه الدول الى المزيد من الاستثمارات الأجنبية في اشارة الى الدول المصنعة. المديرة التنفيذية لصندوق الاممالمتحدة ثريا أحمد عبيد اعتبرت من جهتها أن هناك تقدما هاما حصل بالعديد من الدول النامية في مجالات سكانية مختلفة، كمكافحة السيدا وتمدرس الفتيات اللواتي أصبحن شيئا فشيئا يتوجهن الى المدارس بدلا من التوجه الى الحقول، غير أنه بالنظر الى التحديات الديموغرافية الهائلة، يتعين إيجاد حلول وإجابات سياسية قبل التفكير في رفع معدلات الخصوبة ببلدان العالم الثالث وبعض البلدان الأوربية. وحسب ثريا أحمد عبيد، فان مائتي مليون امرأة في العالم لديهن حاجيات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة. من جانبها قالت ريما خلف حميدي ، المديرة السابقة للمكتب الإقليمي للبلدان العربية لصندوق الأممالمتحدة للتنمية أن الدول العربية حققت نتائج متميزة في محاربة الامراض والرفع من معدلات الأمل في الحياة، حيث كان متوسط السن في أواسط السبعينات لايتعدى 50 سنة ليفوق الآن 67 سنة، ونفس التقدم حصل على مستوى تقليص وفيات الأطفال عند الولادة حيث تم تقليصها بنسبة الثلثين خلال الثلاثين عاما الماضية، وهكذا تم تقليص وفيات المواليد بمعدل 70 في المائة غير أن الأمية مازالت نسبتها مرتفعة. إذ بالرغم من تراجعها بمعدل 10 نقط خلال العشرية السابقة إلا أنها مازالت مرتفعة، حيث تصل الى 30 في المائة من ساكنة العالم العربي.