بتاريخ الجمعة / الأحد 24 26 يونيو 2005, تم خلط عن طريق الخطأ بين بيان الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، حول محاولة السلطة المحلية عرقلة نشاطين للحزب من جهة، وبين تصريح في الموضوع نفسه لأعضاء من الجهة الشرقية بالمجلس الوطني، يؤكد ويدعم ما ذهبت إليه الكتابة الإقليمية، خاصة وأن السلطة استهدفت أنشطة يؤطرها الأمين العام للحزب، والصحيح هو: أكد الأساتذة عبد الله هامل ونور الدين بوبكر وعبد العزيز أفتاتي، الأعضاء بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لهم، ما ذهبت إليه الكتابة الإقليمية للحزب في بيانها الصادر يوم الخميس 23 يونيو 2005, وهذا نصه: لازالت السلطات الإدارية المحلية بوجدة تغط في سبات العهد البائد الذي ساد لفترة وأنتج ما نراه اليوم من تشوهات في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ورغم المجهودات البيداغوجية والمنهجية المبذولة من لدن المجتمع المدني والأحزاب المعتبرة من أجل أن تستوعب السلطات الإدارية المحلية المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالحريات العامة، إلا أن هذه الأخيرة ماضية في نهجها الموغل في المخزنة، مضيعة بذلك على المجتمع فرصا ثمينة في تدعيم الانتظام داخل هيآته السياسية والمدنية من أجل خدمة قضاياه المصيرية: من صيانة لوحدته وتنمية لأحوال مواطنيه. وفي هذا السياق تستمر السلطات الإدارية المحلية في عرقلة نشاطين تواصليين لفائدة منتخبي الحزب ومناضليه يؤطرهما الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة. وحيث إن العمل مخالف للقانون، وحيث إن السلطات المحلية الإدارية بوجدة تمارس التمييز بين الأحزاب وتكيل بمكيالين، حيث تتعبأ بخيلها ورجلها لتضع الغرفة بكاملها رهن إشارة البعض وتمنعها عن حزب العدالة والتنمية، فإننا ندين هذا السلوك المشين وندعو الأحزاب الوطنية إلى وقفة حازمة ضد هذا الجنوح المخزني البائد للسلطات الإدارية بوجدة. التوقيع: عن الكتابة الإقليمية الكاتب الإقليمي