أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم ورزازات في بيان لها،أن السلطات الإقليمية والمحلية استنفرت كامل جهودها للوقوف ضد الحزب ومضايقة مناضليه، وخاصة الأخ عبد الله آيت شعيب، النائب البرلماني السابق، باعتباره أحد رموز الحزب بالإقليم ورئيس جماعة ترميكت القروية. وأوضح البيان أن تحركات السلطة جارية على قدم وساق لقطع الطريق على مناضلي الحزب بالتهديد والتخويف المستمر، مطالبة الأمانة العامة بالتدخل العاجل لدى المسؤولين في الحكومة لوضع حد لما سبق. وجاء في البيان أنه رغم تواجد حزب العدالة والتنمية في ثلاث جماعات فقط بإقليم ورزازات من أصل 37 جماعة، فإن السلطات دخلت في حملة انتخابية قبل الآوان ضد الحزب لاستئصاله بزعامة رئيس دائرة ورزازات، ووضعت لائحة سوداء لمرشحي الحزب المفترضين ووجهت تعليمات لمنسقي بعض الأحزاب بعدم التنسيق معهم أو تسليمهم التزكيات لشكهم في انتماءهم لحزب العدالة والتنمية، ويضيف أنه استدعى أعيان جماعة ترميكت القروية وأكد لهم أن حزب العدالة والتنمية مغضوب عليه،ناسبا القول لجهة عليا،و محذرا إياهم من التصويت على مرشحيه في الانتخابات الجماعية، وفي السياق نفسه دخل القائد والشيوخ والمقدمون في حملة تعبئة للسكان ضد مرشحي الحزب. وأشار البيان ، إلى أن السلطات حرمت المهندس عبد الله آيت شعيب عضو الحزب من الحضور في حفلة الولاء بصفته رئيسا لجماعة ترميكت القروية ، بدون أدنى مبرر مقبول، مع العلم أن قرار حل مجلس الجماعة المذكورة لم يصدر إلا بعد عيد العرش المجيد(أي ابتداء من13غشت2003)، وانه عوض ذلك بإرسال برقية الولاء والإخلاص عبر البريد . وكان المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم ورزازات قد أرسل تقريرا للأمانة العامة للحزب يوم7/8/2003 حول المضايقات التي لقيها الحزب من السلطات المحلية قبيل الانتخابات التشريعية وبعدها كذلك، وخاصة تلك التي مورست في حق عبد الله آيت شعيب عضو الحزب والبرلماني السابق ورئيس جماعة ترميكت القروية ، وذلك عبرا لمحاولات الحثيثة لإقالته من رئاسة المجلس ،ورفض الحساب الإداري ورصد التقرير المضايقات في مايلي: -استدعاء أعيان من مختلف دواوير الجماعة القروية المذكورة من طرف رئيس دائرة ورزازات يحذرهم من حزب العدالة والتنمية، ويقول لهم بأن حزب العدالة والتنمية مغضوب عليه كما سبقت الإشارة، ولايسمح التصويت على أي من مرشحيه في الانتخابات المقبلة(الجماعية) -تأكيد المسؤول نفسه للأعيان أ نفسهم على أنهم يجب تحطيم تهراس عبد الله آيت شعيب لكونه رمز الحزب بالإقليم. وان السلطة ستقف في وجه كل مشروع يقف وراءه أعضاء الحزب المعني -تصريح بعض المستشارين الجماعيين على أن أعلى سلطة بالإقليم طلبت منهم إقالة رئيس جماعة ترميكت في أقرب الآجال ،بعدما فشلت المحاولة الأولى بعيد الانتخابات التشريعية، حيث توصل المعني آيت شعيب بطلبين في الموضوع الأول من طرف السلطة والثاني من بعض المستشارين الجماعيين. واستغرب التقرير من طلب السلطة وصيغته الذي يعبر بوضوح عن رغبتها في الإطاحة برئيس الجماعة المذكورة، رغم أن الطلب المذكور يبقى بالأساس من حق المستشارين الجماعيين طبقا للقانون المعمول به في الموضوع. يشار إلى أن المستشارين الجماعيين بجماعة ترميكت الذين فشلوا في محاولتهم الأولى والثانية في الإطاحة بالرئيس، قدموا بعد ذلك استقالتهم من المجلس كأسلوب لحله وبالتالي إبعاد آيت شعيب من رئاسة الجماعة المذكورة، الاستقالات قبلتها وزارة الداخلية في وقت وجيز وفقا لما جاء في مراسلة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم ورزازات.و تلاها مباشرة إيفاد عامل الإقليم لجنة تفتيش للجماعة التي تم حل مجلسها. وأمام تصرفات السلطات المحلية المشارإليها أعلاه في حق حزب العدالة والتنمية، والمنافية للكل القوانين، والمعاكسة للتوجيهات الملكية السامية في إقرار تعامل ديمقراطي مع الأحزاب السياسية المتنافسة ، والحرص على ضمان شروط انتخابات نزيهة في أفق فرز مجالس ذات مصداقية تمثيلية، ولا تتماشى مطلقا مع مقتضيات المنشور المشترك بين وزارة العدل ووزارة الداخلية يأمل حزب العدالة والتنمية حسب ما صرح به بعض قيادييه في أن تبقى تصرفات المذكورة محدودة وأن يتراجع أصحابها لأنها لن تضر وتسيئ في واقع الأمر للحزب بقدرما ستشين سمعة المغرب وتشوش على الصورة التي يريد أن يرسمها العهد الجديد لمغرب القرن الواحد والعشرين، خاصة وأن الانتخابات الجماعية المقبلة ستجري في وضع وطني ودولي في غاية الحساسية وتحضى بمتابعة دولية. الأمر الذي يقتضي من المسؤولين التحرك العاجل لوضع حد لكل سلوك من شأنه أن يخل بالتعهدات المعلنة، وشكك المواطنين في مدى مصداقيتها. مروان