فرقت مصالح الأمن بمراكش يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2009 تجمعا انتخابيا كان يعقده القيادي في الاتحاد الاشتراكي عبد العالي دومو بمنزل أحد المحامين استعدادا لخوض انتخابات رئاسة وأعضاء مجلس جهة مراكش التي تجري اليوم الخميس، فيما غضت الطرف عن تجمع مماثل كان يعقده حزب الأصالة والمعاصرة بمنزل عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، حسب ما أكدته مصادر مطلعة. وكان عبد العالي دومو قد دخل في سباق للعودة إلى رئاسة مجلس الجهة التي كان يتربع عليها، واستطاع جمع أكثر من 40 مستشارا، في تجمع أصبح متعارفا عليه عقده قبل أي انتخابات ودون مشاكل، لكن الشرطة تدخلت وفرقته بشكل سلمي، ولم تستمع إلى أي من الأعضاء الحاضرين، وحسب المصادر ذاتها، وفي الوقت الذي تعذر الاتصال بدومو، فإن هذا الأخير احتج بقوة على تفريق تجمعه وغض الطرف عن التجمع المماثل الذي يعقده حزب البام، معتبرا ذلك بمثابة توجيه للناخبين وانحياز لطرف دون آخر. من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة إن عبد العزيز البنين القيادي في التجمع الوطني للأحرار، والذي قال في تصريح سابق إنه مستعد لوضع يده في النار، ولا يضعها في يد حميد نرجس، انضم إلى التحالف الذي يقوده البام ويضم أزيد من 90 مستشارا، بحثا عن مكان له في مجلس الجهة وحفاظا على ماء وجهه، وهو ما لم ينله حسب المصادر ذاتها، فيما يحاول البام إقناع مستشاريه بالتصويت على وجه نسائي قادم من التقدم والاشتراكية نائبة لرئيس المجلس. وأضافت المصادر أن ما وقع لتجمع الدومو ربما يأتي في إطار حصول البام على الأغلبية المطلقة من أجل كسر أي معارضة مستقبلية. وعلمت التجديد أن البام يحاول أيضا استقطاب عمدة مدينة مراكش السابق عمر الجازولي، وقد اقترحت عليه المنصورية مكتبا بمجلس المدينة من أجل الاستفادة من خبراته السابقة، لكنه رفض، وهو ما اعتبره مراقبون عبثا سياسيا، إذ كيف يعقل أن يصف مسؤولو الهمة الفترة السابقة بالفاسدة، وبعد ذلك يستدعون أهم عنصر فيها من أجل أن يكون مستشارا لهم. لكن عمر الجازولي الذي تربطه بالمدينة مصالح اقتصادية لم يرفض الحضور إلى تجمع انتخابي حضره أيضا مستشارون من الاتحاد الدستوري التي ينتمي إليه في ظل تدعيم حميد نرجس لرئاسة مجلس الجهة، إذ تلقى تنويها من قبل فؤاد عالي الهمة، ورد الجازولي في كلام مبهم إنه جديد على الحزب.