قضت استئنافية بني ملال في جلستها الثلاثاء الأخير بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ في معتقلي مناجم تانصريفت وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.وكانت جنايات بني ملال تتابع 5 أشخاص (أربعة في حالة اعتقال) وسيدة في حالة سراح مؤقت، بتهمة إضرام النار والسرقة المقرونة بأكثر من ظرف التشديد (قيمة المسروق 150 مليون سنتيم)، والترامي على ملك الغير، في حق آيت مجوظ محمد (52 سنة)، وبالتهمة نفسها دون إضرام النار للأربعة الباقين، ويتعلق الأمر بكل من الحياني مصطفى (25 سنة)، السكاك علي (45 سنة)، المعطوب يخلف (42 سنة) ووروان فاطمة (متزوجة 38 سنة). وعقب النطق بالحكم قال رئيس المركز المغرب لحقوق الإنسان عبد الحفيظ أرحال لالتجديد إن المركز سيطالب من وزير العدل إيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في هذا الملف، كما أن المعتقلين المفرج عنهم سيقدمون طعنا في هذا الحكم أمام المجلس العلى للقضاء. واستغرب رئيس المركز الحقوقي هذه الإدانة، خاصة وأن المحكمة الابتدائية سبق أن برأت المتابعين في نفس الملف ونفس الوقائع، والهجوم على مسكن الغير من قبل المدعي ك. س الذي نصب نفسه مديرا وممثلا لشركة كابورال، وطالب من المحكمة أن تقدم تفسيرا عن هذا التناقض.وكشف المركز أن (ك.س) لم يقدم للمحكمة ولو بوثيقة تتبث بأنه فعلا مدير ورئيس شركة كابورال، مضيفا أن الملف لا يحتوي لا على قانون أساسي و لا على التعريفة الضريبية ولا على السجل التجاري للشركة.وعاب المركز أيضا على القضية عدم حجز المتلاشيات التي تقدر ب150 مليون سنتيم والتي يدعي المشتكي بأنها سرقت من طرف المتهمين، كما أن المشتكى لا تتوفر فيه الشروط وحكمت لصالحه المحكمة بغرامة 5000 درهم. وأبدى المركز تخوفه من هذا الحكم الذي ،يقول عنه ،إنه سيشجع المشتكي بتلفيق التهم إلى سكان تانصريفت في أية لحظة وذلك لإجبارهم على مغادرة أراضيهم خوفا من السجن وللإشارة فان الجلسة تابعها أزيد من ستين شخصا من سكان مناجم تانصريفت الجبلية تضامنا مع ذويهم وأقاربهم الذين أفرج عنهم بعد ذلك.
