حرم 76 عاملا تابعين لشركة الحراسة الخاصة طيلور للحراسة الخاصة بالمؤسسات التعليمية من أجورهم لمدة أربعة أشهر. وقالت شكاية للعمال توصلت التجديد بنسخة منها إن العمال لم يصرفوا مستحقاتهم الشهرية منذ مايو الماضي، وأوضح مصدر تابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن قابض الخزينة رفض صرف أجور الموظفين لأن الشركة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المساطير المالية، مؤكدا أنه من المحتمل جدا أن تلغي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الصفقة التي رست على هذه الشركة. ولم تتمكن التجديد من ربط الاتصال بمدير شركة طيلور الذي ظل هاتفه مغلقا طيلة أول أمس الثلاثاء. ومن جانبه، قال عتيدي مدير الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات إن شركة طيلور وقعت اتفاقية مع الوكالة في إطار برنامج إدماج، مؤكدا أن الشركة تستوفي الشروط كلها، وتحوز وثيقة من الضمان الاجتماعي تؤكد إعفاء البعض من عمالها من أداء الضمان الاجتماعي بموجب القانون 16/.93 ولم يستبعد عتيدي أن يكون القابض وراء رفض صرف أجور العمال، معللا ذلك بوجود تفسير خاطئ للمساطير والقوانين المنظمة لبرنامج إدماج، ويهدد العمال بالقيام باعتصام أمام مقر الشركة المعنية بالأمر لتحسيس المسؤولين بوضعيتهم المأساوية.