تعقد المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الأربعاء 2 شتنبر 2009 جلسة للنظر في الدعوى المرفوعة في حق مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بعدما تم تأجيلها للمرة الثانية يوم الأربعاء29 غشت الماضي بطلب من الدفاع وعدم حضور المطالب بالحق المدني. وأكد نور الدين بوبكر، محامي مصطفى الإبراهيمي، أن موكله لم يتوصل بالاستدعاء إلى حدود الآن، مضيفا أن وضع النيابات مستمرة من قبل المحامين المنضوين والمقربين من الحزب في العديد من الجهات لمؤازرة الإبراهيمي. ويكتسي ملف النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي حساسية كبيرة بالنظر إلى الظروف التي تخيم عليه، والسياق الذي بدأت فيه أطوراه، خاصة في ظل الأجواء التي خيمت على انتخابات تشكيل المجلس البلدي لمدينة وجدة، ودخول أطراف مختلفة مما أدى إلى إكساب الملف حساسيات عدة.