أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الأربعاء 2 شتنبر 2009 الجلسة التي كانت مقررة في قضية محاكمة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي إلى 15 شتنبر 2009، وذلك لعدم توصل الإبراهيمي بالاستدعاء من قبل المحكمة. وأكد المحامي نورالدين بوبكر أن هيأة دفاع مصطفى الإبراهيمي تهيء لتقديم شكاية يطعن من خلالها في محضر الضابطة القضائية، وذلك بإحضار مجموعة من الشهود من بينهم سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والذي كان حاضرا لحظة التدخل الأمني، وزعم رجال الشرطة أن الإبراهيمي اعتدى على أحدهم. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها قضية النائب عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي من قبل المحكمة الابتدائية بوجدة، وينتظر أن يبدأ الحسم في الملف، الذي يعتبره الإبراهيمي مفبركا، ابتداء من 15 شتنبر الجاري.