أجلت المحكمة الابتدائية يوم الأربعاء 29 يوليوز 2009 بمدينة وجدة للمرة الثانية النظر في القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي إلى 14 من شهر غشت، بعد استجابة النيابة العامة لطلب تقدم به محامي الإبراهيمي من أجل إتاحة الفرصة لتهييء الدفاع. وأكد الإبراهيمي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في اتصال مع التجديد أن التأجيل جاء بطلب من الدفاع، وأن المحاكمة عرفت غياب دفاع الشرطي الذي يزعم ضربه من قبل الإبراهيمي، وهي الأسباب التي جعلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تؤجل النظر في القضية لأسبوعين إضافيين. وكان مصطفى الإبراهيمي قد اعتقل في الثالث من شهر يوليوز بعد أن زعمت السلطات العمومية ضربه لأحد رجال الشرطة الذي حصل على شهادة طبية تحتوي إثباتا في الموضوع، وهو ما اعتبره الإبراهيمي حينها مسرحية ملفقة، واستمعت الشرطة القضائية، في محضر رسمي، إلى النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، إلى حدود الرابعة من صباح يوم السبت 4 يوليوز، قبل أن تخلي سبيله، ويتابع في حالة سراح.
