من المفترض أن تكون المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة قد أصدرت، زوال أمس، حكمها في حق النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي المتهم بالاعتداء بالضرب في أماكن حساسة في حق رجل أمن. ويتوقع مطلعون على الملف أن يصدر الحكم بإدانة الإبراهيمي بما هو منسوب إليه مع السجن موقوف التنفيذ. جاء ذلك بعد انسحاب مفاجئ لهيئة الدفاع من جلسة أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على رفض القاضي الاستجابة لكل المطالب التي تقدمت بها. وشرح المحامي نور الدين بوبكر ل«المساء» أن القاضي رفض إيقاف البت في القضية إلى حين الانتهاء من التحقيق في الشكاية التي تقدم بها النائب البرلماني ضد كل من عميد الأمن ونائب والي الأمن بمدينة وجدة بتهمة الاعتداء عليه وتزوير محضر في حقه، مثلما رفض الاستماع إلى الشهود ومنهم سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، إلى جانب الأطباء الذين عاينوا الحالة الصحية للشرطي وأكدوا حسب رواية بوبكر عدم تعرض الشرطي لأي أذى. ووصفت هيئة الدفاع التهمة الموجهة للإبراهيمي ب«الزائفة والمفبركة»، غير أن مصادر الشرطة المحلية بمدينة وجدة أكدت من جهتها أن النائب البرلماني تعرض لرجل الأمن بالضرب برجله على مستوى جهازه التناسلي مما اضطرها لنقله إلى مستشفى الفارابي بوجدة لتلقي العلاجات الضرورية. واعتقلت الشرطة بعد الحادث الإبراهيمي الذي بقي داخل مقرها إلى حدود الرابعة صباحا، حيث تم التحقيق معه في تفاصيل الحادثة ووجهت له ولحزبه انتقادات شديدة. جاء ذلك متزامنا مع تصريح أطباء عاينوا حالة الشرطي بأنه سليم ولم يتعرض لأذى ورفض بعضهم استقباله بالأقسام التي يشرفون عليها، مما حذا بإدارة المستشفى إلى وضعه طيلة أيام داخل جناح للأطفال. وتقدم الدفاع بشهادة طبية تؤكد إصابة الإبراهيمي بإعاقة على مستوى رجليه يستحيل معها حدوث سيناريو اعتداء على أحد بهما. وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم 3 يوليوز الماضي لحظة انتخاب عمر احجيرة عن حزب الاستقلال رئيسا للمجلس البلدي، حيث تم التعرض بالضرب لمستشاري حزب بنكيران إلى جانب النائب الإبراهيمي، في الوقت الذي دخل فيه نور الدين بوبكر في حالة غيبوبة دامت أسبوعين كاملين بعد تلقيه ضربات خطيرة على مستوى الرأس.
