قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة الاستماع إلى النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، بعدما كان مفترضا أن يشرع في التحقيق معه صباح أمس الاثنين. ويتهم أحد رجال الأمن النائب البرلماني ب«الاعتداء عليه وضربه على مستوى جهازه التناسلي» خلال عملية انتخاب مجلس المدينة الجمعة الأخير، حسب ما جاء في محضر الشرطة. وما يزال رجل الأمن يرقد بالمستشفى، ورفض عدد من الأطباء اتصلت بهم «المساء» التعليق على وضعه الصحي، في وقت نفى فيه الإبراهيمي أن يكون قد اعتدى على أي شخص، موضحا أن الأطباء «لم يروا داعيا لبقائه بالمستشفى غير أن والي المدينة وبعض المسؤولين الأمنيين أصروا على بقائه لتوريط الحزب في هذه التهمة الملفقة». وأضاف الإبراهيمي أن «إدارة المستشفى حجزت سريرا للشرطي في جناح الأطفال بعدما لم تجد له مكانا في الأجنحة الأخرى، والأطباء ينصحون بخروجه». وشرح النائب البرلماني ما جرى بقوله «كنت مساء يوم الجمعة الماضي برفقة مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني لحظة بدء هجوم الأمن على المواطنين، وطوقنا حوالي 15 عنصرا من رجال الأمن، حيث بدؤوا يتناوبون على ضربي وإهانتي، قبل أن أفاجأ، وأنا وسط الجحيم، بأني متهم بضرب شرطي». وكانت أجهزة الأمن قد تدخلت لتفريق جمهور من المواطنين الذين تجمعوا أمام مقر بلدية المدينة لمتابعة تفاصيل العملية الانتخابية التي وضعت الاستقلالي عمر احجيرة على رأس البلدية.
