أكدت رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين أن اختطاف الاحتلال الصهيوني للنواب الفلسطينيين دون خلفية قانونية عملٌ إرهابيٌّ ترفضه كافة القوانين الدولية، وعبَّرت عن استنكارها لهذا الإجراء بحقهم. من جانبه صرَّح عبد الله قصير أمين سر رابطة البرلمانيين الدولية بعد اتصال هاتفي مع أعضاء الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين يوم الأربعاء (29-7) بأن الرابطة أقامت ندوةً بالتعاون مع البرلمان البلجيكي في باحة البرلمان؛ للبحث في سبل تفعيل قضية النواب المختطفين في سجون الاحتلال. وأوضح قصير أن الندوة كانت مؤثرةً وناجحةً ولاقت ردَّ فعل إيجابيًّا على الصعيد البلجيكي، مشددًا على أن الرابطة ستقوم في القريب العاجل بتنظيم اعتصام وندوات؛ بهدف تفعيل قضية النواب المختطفين على كافة الأصعدة الدولية. واعتبر قصير أن هذا الفعاليات تأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الرابطة؛ تأكيدًا على رفضهم وإدانتهم للاختطاف التعسفي الواضح ضد النواب الفلسطينيين دون وجود أية خلفية قانونية أو شرعية تُجيز للاحتلال هذا الانتهاك الصريح لكافة القوانين والأعراف المعتمَّدة دوليًّا، وقال: هذا العمل الإرهابي الذي قامت به قوات الاحتلال مرفوض تمامًا ويدخل ضمن فئة الإرهاب الدولي . وأضاف: قامت الرابطة بالتواصل مع برلمانيين من كافة الدول للحصول على دعمهم ومناصرتهم لقضية النواب، مشيرًا إلى أن هناك استجابةً ملحوظةً من قِبَل عدد كبير من النواب والبرلمانيين أبدَوا استعدادهم لدعم هذه القضية.
