على إثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له المستشار المحامي نور الدين بوبكر على يد قوات الأمن بوجدة، أثناء عملية انتخاب رئيس المجلس البلدي والذي تسبب له في كسر في الجمجمة، حل وفد من جمعية محامي العدالة والتنمية برئاسة الأستاذ عبد المالك زعزاع بالمدينة في زيارة تضامنية واستنكارية . وخلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية بمقر حزب العدالة والتنمية يوم الجمعة 10 يوليوز، أوضح زعزاع أن الهدف من الزيارة هو استنكار ما حدث لزميلين عشية انتخاب مكتب الجماعة الحضرية لوجدة، ويتعلق الأمر بكل من المحامي نور الدين بوبكر الذي تعرض لكسر على مستوى جمجمته جراء تدخل عنيف لقوات الأمن/ جهاز مكافحة الشغب، والذي ما يزال بفعله طريح قسم الإنعاش بمستشفى الفارابي بوجدة، ثم المحامي محمد بلكايد، الذي نجا من محاولة تصفية جسدية بعد أن صدمته سيارة قبيل موعد انتخاب المكتب المسير لمجلس وجدة بساعات قليلة، وتظل هوية الفاعل مجهولة لحد الآن، بالإضافة إلى الأختين فاطمة بوضى وفدوى المنوني. كما أضاف المتحدث بأن جمعيته باعتبارها هيئة حقوقية لاحظت أن الانتخابات في بعض الجهات بالمملكة لم تكن نزيهة ولا حرة خاصة على مستوى الناخبين الكبار بل تحولت إلى عملية تنصيب مجالس مفبركة ضدا على إرادة المواطنين. مضيفا أن دور السلطة محدد بالقانون وهو استدعاء المستشارين و الحفاظ على الأمن فقط. لكن هذا الدور مع الأسف تحول إلى الضرب والاعتقال والترهيب والمساومة والإكراه وكان لمدينة وجدة حصة الأسد من كل ذلك مشيرا إلى شهادة المستشارة فدوى المنوني وهو ما تمنعه مدونة الانتخابات. وتأسف زعزاع للصمت الرهيب لبعض الهيئات السياسية والمدنية الراقصين على جراحات العدالة والتنمية على حد قوله. كما طالب الجمعيات النسائية باستنكار ما تعرضت له الأستاذة فاطمة بوضى من اعتداء لا لذنب إلا لأنها حاولت توسيع المشاركة النسائية في الحياة السياسية. كما عرج المتحدث عن التهمة المفبركة ضد الدكتور مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني للعدالة والتنمية ببركان والذي اتهم أنه اعتدى على رجل أمن واعتقل لمدة 10 ساعات وملفه الآن عند وكيل الملك الذي حدد جلسة المحاكمة يوم الاثنين 13 يوليوز وهي طريقة تذكرنا بالعهد القديم وبسنوات الرصاص على حد تعبير زعزاع. كما أن وكيل الملك رفض الاستماع إلى شهود السيد الإبراهيمي في إشارة إلى أن المحاكمة ستكون غير عادلة. وذكر المتحدث بالمناسبة بقضية المحامي الاستقلالي الذي تعرض للاعتقال مباشرة بعد انتخابه رئيسا لليوسفية. وطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل في قضية الاعتداء على المحامي بوبكر والتعرف على الجهة التي أمرت بالاعتداء عليه بالضرب. وعن الإجراءات التي قام بها محامو العدالة والتنمية، صرح زعزاع أنهم عقدوا لقاء مع نقيب المحامين بوجدة ويعتزمون اللقاء بالسيد النائب العام وسوف يتتبعون ملف الزميلين محليا ووطنيا. أما على المستوى الحقوقي، فصرح زعزاع أن جمعيته بدأت بالتواصل مع الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية ونوه بالبيان التنديدي الذي أصدرته كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة. وبخصوص سؤال عن تهمة احتجاز مستشارين من قبل العدالة والتنمية، قال زعزاع بأنها رواية باطلة وهي مجرد خداع ومكر وتدليس للتشويش على مجموعة من المستشارين والضغط عليهم لتغيير موقفهم. وفي رد على سؤال حول التعليمات التي أصدرها وزير الداخلية حول منع التجمعات خلال عملية الانتخاب والتي وأخبر بها الأمين العام لحزب العدالة والتنميبة، قال زعزاع إن هذا دليل ضد وزير الداخلية لأن الجميع يجب أن يحتكم للقانون وليس للتعليمات الشفوية بواسطة الهاتف وأن قانون التجمعات واضح وهناك مساطر يجب أن تتبعها قوات الأمن لمكافحة الشغب ومنع التجمهر، ثم إن مستشاري العدالة والتنمية لم يقوموا بتجمهر غير قانوني بل انسحبوا بشكل حضاري من القاعة وضلوا في الطوق الأمني ورددوا النشيد الوطني إلا أنهم فوجئوا بالاعتداء عليهم بشكل شنيع بالضرب والسب والإهانة. وهذه حالة خاصة بوجدة لأن السلطة في مدن أخرى لم تتعامل مع هذه الحالات بنفس الطريقة وبنفس العنف.
