أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أنه تم على العموم احترام قواعد استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية ليوم 12 يونيو الماضي. وأضافت الهيئة، في بلاغ لها، أنه تم أيضا احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة. وسجلت الهيئة، بالنسبة للتدخلات المباشرة، أن الأحزاب التسعة المنتمية إلى المجموعة الأولى (أي تلك التي تتوفر على فريق في إحدى غرفتي البرلمان) استفادت من مدة تدخل تتراوح بين ساعة و32 دقيقة على الأقل وساعة و47 دقيقة على الأكثر، علما بأن حصتها القانونية محددة في ساعة واحدة و48 دقيقة. وأضافت أن الأحزاب العشرة المنتمية إلى المجموعة الثانية (أي تلك الممثلة في إحدى غرفتي البرلمان دون أن تتوفر على فريق) استفادت من مدة تدخل تتراوح بين ساعة واحدة و7 دقائق على الأقل وساعة واحدة و23 دقيقة على الأكثر، علما بأن حصتها القانونية محددة في ساعة واحدة و24 دقيقة. أما الأحزاب الإحدى عشر المنتمية إلى المجموعة الثالثة (أي الأحزاب غير الممثلة في البرلمان) فاستفادت من مدة تدخل تتراوح بين 27 دقيقة على الأقل و29 دقيقة على الأكثر، علما بأن حصتها القانونية محددة في ساعة 30 دقيقة. وذكرت الهيئة أنها قامت، في إطار ممارسة مهامها المتعلقة بالتبع ومراقبة البرامج، من 30 ماي إلى 11 يونيو الماضيين، بتتبع البرامج المرتبطة بحملة الانتخابات الجماعية التي بثها المتعهدون السمعيون البصريون العموميون والخواص. مؤكدة أنه لم يتم مراسلة الهيئة العليا سوى بثلاث حالات بشأن التنشيط السمعي البصري للحملة الانتخابية، موضحا أن الأمر يتعلق بشكايتين تمت معالجتهما من طرف الهيئة العليا، واحدة موجهة من طرف رئيس المجلس الجماعي لمراكش ضد الإذاعة الخاصة إم إف إم أطلس، والثانية من طرف حزب التجديد والإنصاف ضد إذاعة أطلنتيك، بالإضافة إلى طلب حزب الأصالة والمعاصرة ضد كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، الذي أصدر المجلس الأعلى السمعي البصري بشأنه قراره رقم 09 - 20 بتاريخ 3 يونيو الماضي. وأبرز المصدر ذاته أنه يمكن تقسيم البرامج موضوع هذا التتبع إلى صنفين مختلفين يحكم كل واحد منها إطار قانوني خاص به، فمن جهة هناك الوصلات الانتخابية(التدخلات المباشرة، الاستضافة في نشرات الأخبار وتغطية التجمعات الانتخابية)، والتي تقوم الهيئة العليا بالسهر على احترامها من طرف المتعهدين. ومن جهة ثانية، هناك باقي البرامج المقدمة من طرف المتعهدين العموميين والخواص حول الانتخابات الجماعية ل12 يونيو الماضي، غير تلك التي تنص عليها مدونة الانتخابات، والتي تم تتبعها بناء على المبادئ العامة لضمان تعددية التعبير في وسائل الاتصال السمعي البصري.
