انتقد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، استعمال رموز الدولة في إطار التنافس الحزبي ونسج التحالفات في مدينة الدارالبيضاء، وكشف الرميد أن محمد ساجد مرشح تحالف يضم العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري تعرض لضغوطات من لدن جهات في الدولة تتحدث باسم الدولة وتدفعه لفك ارتباطه بالتحالف الذي يقوده العدالة والتنمية، وأكد الرميد أن هذا التحالف أسسناه، ويراد سرقته منّا باسم الملك. وعلمّت التجديد من مصدر حزبي مسؤول أن جهات في الدولة وقيادات في الأصالة والمعاصرة تتصل بساجد المرشح ليكون عمدة الدارالبيضاء من لدن العدالة والتنمية وأطراف حزبية أخرى، وتضغط عليه من أجل فك ارتباطه بحزب المصباح، كما توهمه بأن يحتفظ له بموقعه على رأس مجلس المدينة، وأضاف المصدر أن بعض رجال السلطة يتحركون من أجل الضغط على مستشارين جماعيين في أحزاب مختلفة، منها الاتحاد الدستوري، ويطلبون منهم الالتحاق بفريق حزب الهمّة، وكشف أن فريق هذا الأخير ناهز 40 مستشارا بالرغم من أنه لم يتجاوز من حيث النتائج بالمدينة سوى 21. ومع اقتراب موعد انتخاب وتشكيل المجال الجماعية، بدأت بعض التحالفات في التفكك ، تقول بعض المصادر الحزبية أن سبب ذلك هو تدخلات تتم أحيانا باسم الدولة، وأخرى بفعل الإغراء بالوعود والأموال الحرام تؤدي إلى انقسام فرق حزبية بكاملها، ناهيك عنه تدخل سافر أحيانا للسلطات المحلية ضد تحالف ولصالح آخر. ففي مدينة بني ملاّل مثلا، التي ستنتخب مجلسها اليوم الإثنين، تفكك التحالف الذي كان قد شكّل عقب إعلان النتائج بين كل من الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والحزب العمالي، وأصدر بيانا، كما نظّم ندوة صحفية أعلن فيها عزمه تشكيل المجلس، غير أنه تعرض للتفكك المفاجيء قبل يومين. وقال محمد البريديا غازي، الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية، إن التحالف المذكور تعرض للغدر من لدن مناضلي الحركة الشعبية، وكذا نتيجة تدخل للسلطات المحلية التي عرضت على مستشارين من الحزب العمالي والحركة الشعبية فكّ الارتباك بالعدالة والتنمية والالتحاق بالتحالف المضاد الذي يوجد فيه الأصالة والمعاصرة والاستقلال والأحرار، وقال البريديا غازي أن السلطات تدخلت بفاعلية لنسج تحالف ضد العدالة والتنمية وغلق الأبواب أمامه. وأكد الحسين الحنصالي، وكيل لائحة المصباح، في ندوة صحفية عقدها يوم السبت 20 يونيو 2009 بمقر الحزب ببني ملال، إن الأحزاب التي تحالفت مع حزبه من قبل ما فتئت تخون هذا التحالف والتعاقد، وأعلنت على لسان أحد الأعضاء عن الحركة الشعبية عن فك الارتباط، والدخول في سيناريو ثاني مع أحزاب أخرى. واتصلت التجديد صباح أمس الأحد بأحد الموقعين على وثيقة التحالف من جانب الحركة الشعبية إلا أن هاتفه لا يرد. وتعيش مدينة تمارة على إيقاع ساخن، بين التحالف الذي يقوده العدالة والتنمية والتحالف المضاد الذي يقوده الأصالة والمعاصرة، من أجل أن لا يسيّر العدالة والتنمية المدينة للولاية الثانية، وبالرغم من أن التحالفين متكافئين من حيث عدد الأعضاء بعد انقسام مستشاري حزب القوات المواطنة، فإن رئيس المجلس الجماعي غير محسوم بعد، ولا يعرف إلى أين سترجح الكفة اليوم الاثنين، وقال موح الرجدالي إنه مطمئن لمستقبل مدينة تمارة، ودعا جهات لم يسمّها إلى الكفّ عن المناورة ضد العدالة والتنمية، وكان الرجدالي قد راسل وزير الداخلية بشأن تدخل السلطة المحلية ممثلة في باشا المدينة الذي يتدخل في سير التحالفات بين الأحزاب، وضد العدالة والتنمية. واتهم الأمين بوخبزة، القيادي بالعدالة والتنمية، السلطات ومناوئي التحالف المشكل بين الإتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، بنشر إشاعات كاذبة، وأكد أن التحالف مستقر وملتزم بما أعلن عنه، وقال إن السلطات المحلية ألغت مهرجانا كان مقررا أمس الأحد بحضور الامين العام للعدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، وادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، كان سيعلن فيه عن تشكيلة المجلس الجماعي المقبل لمدينة تطوان وبرنامجه لتنمية المدينة، غير أن السلطات تماطل أكثر لصالح التحالف الذي يوجد الأحرار، وقال بوخبزة إنه بالرغم من تعليمات وزير الداخلية بتسريع انتخاب المجالس المحلية التي حسمت فيها التحالفات، فإن السلطة المحلية في تطوان تماطل لحد الآن، وقال إنها تغض النظر عن المساومات التي وصلت مبالغ مالية خيالية دون أن تبدي حزما في مناهضة ذلك وتفعيل تطبيق القانون. الوضع نفسه في مدينة وجدة، حيث تماطل السلطات المحلية بتأجيل انتخاب المجلس إلى يوم الخميس المقبل، وقال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في العدالة والتنمية، إن والي المدينة يحاول التدخل ضد تحالف العدالة والتنمية، وقال أفتاتي إن بعض رجال السلطة يتحركون بإيعاز منه، فيما رفض آخرون ذلك، مما أفشل مخططا كان يريده، وقال أفتاتي إننا نأمل أن تنتهي هذه التجاذبات، وكذا تدخلات السلطة المحلية، مؤكدا أنه يتوفر على معطيات دقيقة وقاطعة سيعلن عنها في الوقت المناسب، وقال أفتاتي إن سكان مدينة وجدة كانوا ينتظرون من الوالي التدخل ضد التوقيعات المزورة، وضد استعمال أختام البلدية في المصادقة على وثائق مزيفة، وضد توزيع محلات للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحي النجد خلال الحملة الانتخابية، وليس محاولة نسج تحالفات ضد العدالة والتنمية.
