شهد حي سيدي يحيى المركز الصفيحي بوجدة أخيرا عمليات هدم واسعة لمجموعة من المساكن، وتخريب منازل أخرى وإزالة أبوابها لدفع سكانها للنزوح عنها. وكان هؤلاء السكان الذين أقدمت جرافات السلطة المحلية بوجدة على تخريب وهدم مساكنهم من المعوزين الذين لم يتمكنوا من الرحيل في إطار الاستفادة من مشروع إعادة إسكان حي سيدي يحيى، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف بناء البقعة الأرضية التي كان من المقرر منحها لهم في حي النجد 1و.2 وفي السياق ذاته تعيش الأسر (غالبيتهم من النساء المعيلات لأسرهن)، التي هدمت مساكنها أوضاعا مأساوية. فيما يعيش الآخرون تحت طائلة التهديد بالتشرد. ومن جهة أخرى، تعيش ما يقارب 600 أسرة من دوار سيدي يحيى، الذين تم ترحيلهم لحد الآن، في إطار برنامج محاربة السكن الصفيحي، الذي يشمل 1515 أسرة على مستوى عمالة وجدة، عن طريق منحهم بقعا أرضية بحي النجد 2 ,1 و،,3 أوضاعا اجتماعية بشأن مصاعب أداء أقساط قروض الأبناك، التي كانت قد شجعهم على أخذها رجال السلطة والقائمين على المشروع، لأجل توفير تكاليف البناء. تقول إحدى المتضررات، أرغمونا على الرفع من المبلغ المصرح به كدخل شهري بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الدين، واليوم جل السكان عاجزون عن أداء الدين المترتب عليهم لفائدة الأبناك، نصف من استفاد من بقع أرضية في حي النجد تمكن من أخذ دين من أجل البناء، والنصف الآخر لم يأخذ دينا من الأبناك، إما لاقتناعه المسبق بعجزه عن الأداء، وإما لامتناع الأبناك عن قرضه بحجة عدم التزام من اقرضوا بالأداء، وتتراوح المبالغ المالية المقترضة ما بين 50 ألف درهم و160 ألف درهم موزعة على سنوات تصل إلى 25 سنة، يؤدي المقترض للبنك ما بين 500 و1500 درهم. لقد عجزت جل الأسر عن تسديد الدين لدى الأبناك، فتوقفوا عن الأداء بعد ثلاث أشهر على الأكثر، والآن تلاحقهم تهديدات بالمتابعة القضائية إن هم لم يبادروا إلى أداء ما بذمتهم للأبناك.. يذكر أن حي سيدي يحيي المركز أو الأكراد يعود إنشاءه إلى ما قبل الاستقلال، وكان بعض ساكنته قد تم إقصاؤهم من عملية 1972 التي عرفت بعملية بام فٍ بحسب مصادر مطلعة.
