علمت التجديد أن مصالح الأمن بمراكش استنطقت نهاية الأسبوع الماضي كتبيا بحي القصور على خلفية توفره على خرائط للمغرب مبتورة من جهة الصحراء المغربية، قبل أن تخلي سبيله، وكانت مصالح الأمن ذاتها قد استنفرت وسائلها البشرية لترصد محلات إعادة بيع هذه الخرائط، بعدما علم لديها أن شابين أجنبيين يعتقد أنهما فرنسيان من أصل جزائري، يبيعان خرائط ضد الوحدة الترابية للمغرب بشكل متجول، وكانت التجديد قد نشرت الخبر على صفحتها الأولى، إذ أكد شهود عيان أن الشابين الأجنبيين قاما بعرض نسخ من خريطة تقسم المغرب، ومكتوب على نصفها الأسفل الصحراء الغربية. وأضاف الشهود أن الخريطة مستوردة من الخارج وهي خريطة طرقية لشركة مشهورة يبيعها الشابان بحوالي 01 دراهم في الوقت الذي تباع فيه الخريطة الأصلية الموزعة رسميا بالمغرب بـ99 درهما. وكانت التجديد قد عاينت أكثر من مرة، تداول وثائق تتضمن خرائط من مثل هذا النوع في مؤتمرات دولية تعقد في المدينة الحمراء، يتم جلبها من قبل شركات وهيئات مشاركة في هذه المؤتمرات، قبل أن يتم سحبها من قبل السلطات المحلية، في حين يطالب البعض بمراقبة دخول هذه الوثائق عبر الحدود.