أول دعم علني لإحكام الحصار المتواصل على القطاع منذ العام 2007، أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ تخصيص خمسين مليون دولار لما وصفه بتأمين الحدود مع قطاع غزة. وجاءت الخطوة ضمن قانون المخصصات الإضافي الذي يشمل برامج مكافحة الإرهاب ونزع الألغام ومنع الانتشار النووي وأقره الكونغرس أواخر شهر مايو 2009. ويخصص القانون 102 مليون دولار لمنع الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة، وذلك حتى 30 سبتمبر2010. وجاء في القانون أن أكثر من 50 مليون دولار ستصرف لتعزيز الأمن على طول حدود غزة . لتكون بذلك أول دعم مالي علني لإحكام الحصار على قطاع غزة. ويطالب الكونغرس وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى لجان التخصيص في فترة لا تتجاوز 45 يوما من تطبيق هذا القانون، ثم يتم تقديمه بعد ذلك كل 45 يوما حتى 30 سبتمبر2010 أي تقديم مراجعة دورية للأوضاع على الأرض في غزة. يذكر أن الاحتلال الصهيوني يفرض حصارا شاملا على قطاع غزة منذ يونيو 2007 وهو ما أسفر عن تردي الوضع الاقتصادي في القطاع.