أصدرت وزارة التربية الوطنية لأول مرة دليلا لامتحانات البكالوريا تم تعميمه على كافة التلاميذ بالمجان، يفسر للمترشح ( 315 ألف مترشح ومترشحة لاجتياز امتحانات البكالوريا لسنة 2009)، المعطيات المتعلقة بالامتحانات، بالإضافة إلى إبراز نصوص قانونية تنبه إلى خطورة الغش في الامتحان والعقوبات المترتبة عن ذلك. وذلك في سياق الترتيبات الجديدة لاجتياز امتحانات البكالوريا المقررة الثلاثاء المقبل. واعتبر الدليل (كتيب من 16 صفحة) أن اللجوء إلى الغش يعد خرقا سافرا للضوابط والقواعد التي تنظم الامتحانات، مشددا على أن الغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية. ونبه الدليل إلى بعض الوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، لتجنب الوقوع فيها. وفي موضوع ذي صلة، أكدت النتائج الأولية للبحث التربوي الذي أنجزه المركز المغربي للتربية المدنية، أن ظاهرة الغش حاضرة بقوة داخل المؤسسة التربوية، وحسب نتائج الدراسة فإن 98 في المائة من الأساتذة يقرون بوجود ظاهرة الغش، 73 منهم يعتبرونها كثيرة متفاقمة، هذا في الوقت الذي يقر فيه 47 في المائة من التلاميذ بأنهم مارسوا الغش في الامتحان أو فرض محروس، ويعتبر 12 في المائة منهم أن الغش ضروري للنجاح، فيما يرى 52 في المائة أنه يمكن اللجوء إليه أحيانا. وإذا ما تم استثناء 12 في المائة من التلاميذ الذين يعتبرون الغش مترسخا فيهم مما يقتضي تعاملا خاصا مع هذه الفئة، فإن 36 في المائة من التلاميذ يرون أن الغش مرفوض. لكن المثير في الأمر والأكثر تعبيرا عن التراخي في تطبيق القانون، بحسب البحث الميداني حول موضوع السلوك المدني في المؤسسات التعليمية التعليم الثانوي-الإعدادي-نموذجا-، الذي أعلن عن نتائجه الخميس الماضي بالدار البيضاء، هو أن نسبة 61 في المائة من الأساتذة الذين يقرون بوجود ظاهرة الغش داخل المؤسسة، يقولون بأنه لم يسبق أن تم تدارسها أو اتخاذ إجراءات خاصة بشأنها في أحد المجالس من أجل محاربتها. واعتبر عماد العربي رئيس المركز المغربي للتربية المدنية، في تصريح لـ التجديد، أن وزارة التربية الوطنية مدعوة قبل غيرها لتعزيز دور شركائها في الإعلام و المجتمع المدني على محاصرة هذه الظاهرة التي تسيء لمصداقية الشهادات المدرسية بشكل خاص . وذكر بأن مجموعة من التلاميذ بنيابة مدينة سلا سنة ,2005 سبق أن تناولوا ظاهرة الغش في الامتحانات بالدراسة والتحليل، وراسلوا وزارة التربية الوطنية في الموضوع، بل وحازوا المرتبة الأولى في ملتقى بعمان العاصمة الأردنية، بفضل جدية الموضوع و جودة خطة العمل المقترحة.