أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش النظر في ملف شبكة الشواذ إلى الاثنين المقبل من أجل منح المحاميين مهلة لأعداد الدفاع، وضم وثائق جديدة إلى الملف الأصلي. ومن بين هذه الوثائق شواهد طبية تقول بأن زعيم الشبكة مصاب بمرض نفسي. وقالت مصادر مطلعة إن عائلة المتهم الرئيسي ربما أرادت لعب ورقة المرض النفسي من أجل تبرئة ولدها، في حين سيكون على المحكمة تمحيص جميع الأدلة والقرائن في هذه القضية الشائكة التي اختلط فيها السياسي بالمدني، والوقائع بالإشاعة. وكان أفراد من عائلة المتهم الرئيسي قد صرحت لمصادر إعلامية أنه يعاني من مرض الميغالوماني، وأن هناك شواهد طبية كثيرة تؤكد ذلك، كما قالت إنه انقطع مبكرا من المدرسة، وكان له صديق من عائلة مارس البغاء والوساطة، وكان يحضر جلسات السهر في منزل والدة صديقه إلى أن انحرف. من جهة ثانية اتهم المنتخب المذكور في المحاضر برلمانيا وفي المجلس الجماعي بمراكش بتسريب المحاضر إلى وسائل الإعلام من أجل تشويه صورته أمام الرأي العام، في حين قالت مصادر موثوقة لـالتجديد إن محاضر أخرى لشهادات الموقوفين أخيرا ذكر فيها ما أسماها المصدر تفاصيل وحقائق جديدة سيكون لبدء المرافعات نصيب في الكشف عنها. واختارت هيئة المحامين أيضا سبيل المؤامرة السياسية، معتبرة في ملتمساتها الأولية أمام المحكمة أن القضية مفبركة، لاسيما وأنها أثيرت في ظرفية تستعد فيها مجموعة من الأحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات الجماعية، في حين كان المتهم الرئيسي قد أشار إلى ممارسته الجنس مع هذا المسؤول في مناسبتين، مقابل مبلغ مالي، حدد في 500 درهم وهديتين رمزيتين. وجرت أطوار الجلسة، يوم الإثنين 25 ماي 2009، وحضرها جميع المتهمين في حالة اعتقال بعد اعتقال الشوافة وابنها، وثلاث نساء، متهمات بأنهن كن يتوسطن في الدعارة، ويجلبن لزعيم الشبكة، الملقب بـهيفاء، الزبناء الراغبين في ممارسة الشذوذ الجنسي، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.