انتقد جامع المعتصم رئيس اللجنة المركزية للانتخابات للعدالة والتنمية مضمون القرار المشترك بين وزارات الداخلية والعدل والاتصال، الخاص بتنظيم القرعة الخاصة بترتيب تدخلات الأحزاب في وسائل الإعلام العمومية ـ في إطار الحملة الانتخابية لاستحقاقات لـ 12 يونيو 2009، والتي أقحم حزب الأصالة والمعاصرة ضمن المجموعة الأولى مع الأحزاب الكبرى في البرلمان. والتي بموجب القرار المشترك ستستفيد من حصة بث تلفزي تساوي تسع دقائق في كل حصة، إلى جانب كل من حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية. واعترض جامع المعتصم على مضمون القرار، بحجة أن حزب الأصالة والمعاصرة، ليس له إلا نائب برلماني واحد ظفر بمقعده البرلماني خلال الانتخابات التشريعية الجزئية، وأن جميع النواب الذين التحقوا بهذا الحزب وتحالفوا مع حزب التجمع الوطني للأحرار ليشكلوا أغلبية برلمانية، لا يخول لهم القانون أن يمثلوا حزب الأصالة والمعاصرة، علما أن المادة 5 من قانون الأحزاب، تمنع منعا باتا على النواب تغيير الأحزاب التي ترشحوا باسمها. وطالب المعتصم تبعا لذلك، باعتماد نتائج الانتخابات التشريعية للتمييز بين الأحزاب السياسية. وقد تسبب طرح المعتصم الذي وافقت عليه جل الأحزاب السياسية في الاجتماع مع وزير الاتصال إلى تأجيل الاجتماع للتشاور على حدّ قول الوزير، بعدما صنّف القرار الحكومي الأحزاب السياسية ضمن مجموعات ثلاث، حدد من بينها المجموعة الأولى، بناء على معيار توفرها على فريق برلماني، وأضاف إليه، أو توفر العدد المطلوب من الأعضاء لتشكيل فريق برلماني خاص بها بمجلس النواب أو المستشارين. وأوضح جامع المعتصم أن تأجيل لقاء القرعة لتوزيع حصص تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية، جاء على اعتبار أن الحكومة ملزمة باحترام مقتضيات القانون، وخاصة منها قانون الأحزاب، وأكد أن النواب الرحل لا حق لهم في تغيير أحزابهم إلا بعد انتهاء مدة انتدابهم أو بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم.
