أفاد بلاغ صندوق تجهيز الجماعات المحلية حول نشاطه برسم سنة 2008 يوم الإثنين 27 أبريل 2009، بأن حجم القروض الممنوحة بلغ مليارين و863 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ 40 في المائة، في حين سجلت السحوبات رقما قياسيا بلغ 2 مليار و51 مليون درهم، وهو أعلى مستوى يسجله الصندوق منذ إحداثه. وأوضح البلاغ أنه استفادت من هذه القروض جميع أصناف الجماعات المحلية الموزعة على مختلف أرجاء المملكة، وهو ما اعتبره دليلا على ما أسماه الدينامية المتواصلة التي يشهدها الاستثمار المحلي؛ مضيفا أنه من المرتقب أن يتواصل نفس المنحى الإيجابي من خلال تفعيل خطوط الاعتماد الباقية، والتي تتجاوز ملياري درهم. وأضاف البلاغ أنه، وبصفة استثنائية، ازداد تأثير الانخفاض البنيوي للهوامش بحادث طارئ ناتج عن الحقوق المعلقة الأداء المرتبطة بقروض برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية التي تتحمل الدولة عادة تسديد أقساطها السنوية، فقد حقق الصندوق نتيجة لذلك ربحا صافيا بلغ 2ر149 مليون درهما بانخفاض بنسبة 37 في المائة مقارنة مع سنة .2007قبل مندوبي الحسابات، وقرر نقل الأرباح الصافية إلى الحسابات الاحتياطية. وبلغت الأموال الذاتية للصندوق مليارا و830 مليون درهم. من جهة أخرى، تم إشعار المجلس بوضعية تقدم عمليات الدعم التقني التي يقوم بها الصندوق بهدف تعزيز الخبرة على الصعيد المحلي. وستساعد هذه العمليات التي تهم مجالات برمجة الاستثمارات المحلية وتخطيط التنقلات الحضرية والتدبير المندمج للنفايات الصلبة، وكذا استعمال تقنيات الإعلام والتواصل، الجماعات المحلية على بلورة مشاريعها التنموية التي تندرج في إطار السياسات العمومية. ويتم تمويل كافة هذه التدابير، التي ترمي إلى تغطية حوالي 120 جماعة محلية في أفق ,2010 من قبل البنك عبر صندوق مواكبة الجماعات المحلية المخصص لهذه الغاية، حيث قام الصندوق بتعبئة حوالي 40 خبيرا متخصصا من أجل تعزيز قدرات الجماعات المحلية على القيام بتدابير تنموية دائمة من أجل خدمة المواطن.