قرر مجلس إدارة صندوق التجهيز الجماعي تخفيض معدلات فائدة الصندوق ب`50 نقطة أساس ابتداء من فاتح يناير 2010 . وذكر بلاغ لوزارة الداخلية،صدر عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق يوم الثلاثاء بالرباط برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية محمد سعد حصار،أنه تم اتخاذ هذا الاجراء نظرا للتطور الإيجابي لمؤشرات المخاطر،وكذا التحسن المتواصل للنتائج المالية. وسجل المجلس تطورا إيجابيا ،بالنسبة للمؤشرات المالية ، مشيرا إلى أن الناتج الصافي للصندوق بلغ خلال 2009 ما مجموعه 3 ر238 مليون درهم مقابل 149 مليون درهم سنة 2008 مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 60 في المائة. وحقق الناتج البنكي الصافي للصندوق ارتفاعا بنسبة 33 في المائة مقارنة مع 2008 ليبلغ 336 مليون درهم في متم سنة 2009 . وعزا البلاغ هذا الارتفاع إلى تحسين نوعية مخاطر حقيبة القروض التي سمحت بتقليص مهم بنسبة 88 في المائة للحقوق معلقة الأداء التي انخفضت إلى 82 مليون درهم مما مكن من تحقيق استرجاع مهم للمؤن. وبينت حصيلة نشاط البنك والحسابات المالية لسنة 2009 أن صندوق التجهيز الجماعي تمكن من تحقيق الأهداف التي حددها المجلس الإداري رغم الانخفاض الطفيف الذي عرفه نشاط القطاع المحلي نظرا لانخفاض وتيرة تركيب المشاريع والبرامج الاستثمارية خلال الفترة الانتخابية. وبلغت القروض الممنوحة مليار و 801 مليون درهم والسحوبات مليار و 858 مليون درهم في متم 2009 . وتم خلال هذا الاجتماع إشعار المجلس بنتائج أشغال لجنة المراقبة وتدقيق الحسابات والتي سجلت بارتياح المشاريع المتعددة التي أقدم عليها الصندوق بهدف مواصلة تعزيز نظام المراقبة الداخلية والحامية من المخاطر وذلك في إطار الاحترام التام لمقتضيات بنك المغرب. وأكد البلاغ أن المجلس صادق على حسابات سنة 2009 التي تم التأشير عليها من طرف مندوبي الحسابات ،وقرر نقل مجموع الأرباح الصافية إلى الحسابات الاحتياطية مشيرا إلى أن الأموال الذاتية للصندوق تجاوزت 2 مليار درهم ،مما يعزز الصلابة المالية للبنك ويعمل على تقوية قدراته التمويلية من أجل تلبية المتطلبات الاستثمارية للقطاع المحلي واحترام الأنظمة الاحترازية. كما صادق المجلس على برنامج نشاط الصندوق لسنة 2010 المرتكز على 2 مليار و300 مليون درهم بالنسبة للقروض الممنوحة و 2 مليار و200 مليون درهم بالنسبة للسحوبات. كما تمت المصادقة على ميزانية سنة 2010 البالغة 9ر59 مليون درهم.