اعتبر أحمد الريسوني، خبير أول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة، أن العنف السياسي تمرد مسلح، على اعتبار أن انحراف الحاكم لا يسوغ الخروج عليه، وأوضح الريسوني في معرض تدخله خلال الندوة التي نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أول أمس السبت حول المقاربة التصالحية ودورها في معالجة إشكالية الإرهاب ..تجارب عربية أن الأخطاء التي قد تسقط فيها أي دولة لا تبرر استعمال السلاح داخل المجتمع. وشدد الريسوني على ضرورة الحوار من قبل أشخاص لهم مصداقية علمية وفكرية تؤهلهم لذلك، ليكون لهم تأثير على مسار الحوار وعلى المحاورين. واستشهد الريسوني بالعبارة النبوية اذهبوا فأنتم الطلقاء..، مشيرا إلى ضرورة الحوار مع رموز المشكلة داخل وخارج السجون. من جهته، شدد مصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، على أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو التخلص من ملف ما يسمى بـالسلفية الجهادية، والطموح إلى الانتقال الديمقراطي، اقتناعا منه أن هناك العديد من الأبرياء داخل السجون المغربية؛ على خلفية هذا الملف الحقوقي السيئ. وأشار الرميد في تصريح لـالتجديد أن هناك جهات في الدولة لا تريد أن تسمع شيئا عن المراجعات، وهناك من يريد أن يبقي على هذا الملف، ونحن نريد طيه نهائيا، والجهات نفسها تريد أن تقنعنا أن لا صوت يعلو على صوت المقاربة الأمنية. وإن كنا نوافق على فرض الأمن بالبلاد للحفاظ على الاستقرار، فإننا مقتنعون أيضا بالمقاربة التصالحية التي تقام أساسا على الحوار. وعن رأيه في بعض الأصوات التي تؤكد أنه ليس هناك مجال للمقارنة بين التجربة المصرية والتجربة السعودية في مجال المراجعات؛ على اعتبار أن خصوصية المغرب تختلف عليهما، قال الرميد: إن استدعاء التجارب السعودية والمصرية واللبنانية جاء فقط للاستعانة بها، موضحا أن هناك دولا سبقتنا في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية فقامت بفتح الحوارات ومنحت العفو لمن يستحق، مشيرا إلى تجربة المغرب التي وصفها بالناجحة، المتعلقة بالإنصاف والمصالحة التي استقيت من تجارب أخرى، وفعلا نجحت هذه التجربة بالمغرب، كما يوقل، والعديد من الدول الآن تستعين بها. وعن الانتقال إلى الديمقراطية من خلال الحوار والمقاربة التصالحية لمعالجة إشكالية الإرهاب، قال الرميد في تدخل له خلال الندوة أن للانتقال إلى الديمقراطية عدة بنود، من بينها التخلص من الماضي أولا، ومبادرة المنتدى انطلاقا من هذه الندوة تستهدف تحريك هذا الملف عبر الحوار، قد نستطيع تغيير القناعات الإرهابية لدى البعض ممن تراجع فعلا عن أفكاره، وقد نسهم في براءة البعض الآخر ممن اتهم باطلا. منتدى الكرامة يدعون إلى سبيل تصالحي لمعالجة إشكالية الإرهاب وتطرق محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية متخصص في الجماعات الإسلامية، إلى نقطتين اعتبرهما أساسيتين لتحقيق المراجعات، وهما ضرورة توفر شروط الحوار، ووجود أطرافه، منتقدا المقاربة الأمنية التي لازالت الدولة تعتمدها إلى حدود اليوم في التعامل مع مثل هذه الملفات.وقال ضريف في مداخلة له نحن نتحدث عن مراجعات بمصر ومناصحة بالسعودية، لكن لابد أولا من تحديد أطراف الحوار المكونة من الدولة من جهة، ومن تيار سلفي بالسجون من جهة أخرى، وهو ما لا يتوفر بالمغرب، ففي الحالة المغربية -يضيف المتحدث ذاته- وإلى حدود اليوم لا يوجد أي مؤشر يبين رغبة المسؤولين في الحوار مع السلفية، على اعتبار أن الاتصالات الأخيرة التي جمعت بعض المعتقلين على خلفية هذا الملف مع (وكلاء الملك، أو مديرية السجون..) كانت لاستكمال بعض المعلومات؛ لكن باسم الحوار. من جهة أخرى، أكد ضريف أن أطراف الحوار غير موجودة؛ على اعتبار أنه بمصر كانت هناك تنظيمات حقيقية، اعترفت بما ارتكبت أمام القضاء، في حين أنه بالمغرب ليس هناك تنظيم، ومعظم المعتقلين لازالوا يطالبون ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم. الشيئ ذاته، أكد عليه هيتم المناع، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الذي قال إن هناك جرائم لا تزول لا بالمصالحة ولابغيرها، وشدد على أن المثل السعودي خاص ويصعب تعميمه؛ على اعتبار أن المتهمين مجاهدون أو إرهابيون، وهم أبناء للمؤسسة الدينية، وهذا مختلف بالنسبة للمغرب. وأشار مناع، على أنه باحترام حقوق الإنسان لن نجد متمردين وخوارج، موضحا أن الحوار هو الوسيلة الأفضل للتعامل مع مثل هذه الأحداث، وليس عيبا أن تلجأ الدول إلى العفو إذا وجدت نفسها في مأزق.واستعرض نواف القديمي، صحفي وباحث من المملكة العربية السعودية التجربة السعودية في محاورة التيار الجهادي، وقال إن التيار الجهادي في السعودية لا يمكن الحديث عنه قبل أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. واستعرض القديمي تجربتين سعوديتين للحوار والمصالحة مع التيار الجهادي بعد موجة العنف والتفجير التي شهدتها السعودية في 2003 . وقال إن تجربة لجان المصالحة، استطاعت اقناع الشباب بعدم جدوى العنف، لكنه اعتبر أن عملها شابته بعض النقائص مثل قيادته من طرف وزارة الداخلية التي تمثل موقف خصومة حادة مع الجهاديين، وعلى اعتبار أنها كانت في السجون حيث لا يساعد جو الاعتقال على أن يبوح المعتقل بكل آرائه. واستعرض نبيل عبد الفتاح، عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية التجربة المصرية في الدعوة إلى إصلاح وتجديد الخطاب الديني الاسلامي، وقال إنها بدأت منذ تصاعد عمليات العنف التي مارستها الجماعة الإسلامية والجهاد عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام .1981وقال إن مبادرتي وقف العنف، وما سمي بالمراجعات، تضع حدودا على أي عملية تقويمية للمبادرتين، مشيرا أنه من الصعب الإقرار النظري بإمكانية الإصلاح في الفكر الديني دون الاصلاح الديني في المؤسسة وأنماط التعليم الديني وإنتاج الخطابات الدينية الفقهية والإفتائية والدعوية.
