يشارك إسلاميون ومسيحيون في ندوة دولية بالدار البيضاء حول موضوع «المقاربة التصالحية ودورها في معالجة إشكالية الإرهاب»، بهدف «استعراض التجارب الناجحة في العالم العربي بمصر والسعودية ولبنان، ومحاولة الاستفادة منها، والإسهام في إطلاق مبادرة للحوار داخل السجون المغربية مع المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب». الندوة، التي ينظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ذو الخلفية الإسلامية، بشراكة مع منظمة المجلس الهولندي من أجل السلام، ذات الخلفية المسيحية، يومه السبت، ترمي أيضا إلى الخروج بمجموعة من الخلاصات والتوصيات في أفق إبداع مقاربة تصالحية تقدم إجابة بديلة من طرف المجتمع المدني وتسهم في الحد من ظاهرة الإرهاب. وبالرغم من أن الندوة سيحضرها باحثون من مصر والسعودية ولبنان وهولندا وفرنسا من أجل الحديث عن تجارب الدول العربية، فإن المغرب تظل له خصوصيته في الموضوع، إذ اعتبر محمد ضريف، الخبير في شؤون الحركة الإسلامية، أن شروط إنجاح التجربة المغربية غير متوفرة إلى حد الآن، حيث لا يمكن الحديث عن حوار بين الدولة ومعتقلي السلفية الجهادية، وسبب ذلك، حسب المتحدث نفسه، هو أن «طرفي الخلاف متباعدان في مواقفهما، إذ يصر السلفيون على أن السلطات هي التي ينبغي أن تقوم بمراجعة مواقفها لأنها هي التي أخطأت في حقهم، لأنهم لا يؤمنون بالعنف، وأعلنوا مرات عديدة تشبثهم بثوابت الدولة المغربية». ومن بين أوجه الاختلاف أيضا بين المغرب وباقي الدول، يقول ضريف في حديثه ل«المساء» أن «الجماعة الإسلامية في مصر ارتكبت العنف وكانت تدعو إليه من داخل السجن، وراجعت مواقفها، أما معتقلو السلفية الجهادية بالمغرب فظلوا متشبثين ببراءتهم، وأي قبول منهم لمراجعة أفكارهم دليل على ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم». ومن جهته، أكد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن الدولة سعت إلى مكافحة الإرهاب من خلال الأداة الأمنية، وحاكمت المئات من الأشخاص على خلفية الإرهاب، مما أدى، من جهة، إلى الحد مما قد يصيب البلاد من تهديد إرهابي، ومن جهة أخرى إلى خلق ضحايا محاكمات غير عادلة. وقال الرميد، في تصريح ل«المساء»، إن المقاربة التي يدعو إليها منتدى الكرامة خلال هذه الندوة، هي أن تتم تقوية الجهاز الأمني من أجل حماية البلاد من أي أخطار إرهابية محتملة، وفي الوقت نفسه نهج مقاربة تصالحية ترمي إلى فتح حوار إيجابي ومثمر من أجل إنصاف ضحايا زج بهم في السجن دون أن يرتكبوا ما يدعو إلى ذلك. وحول المبادرة التي كان أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قد اقترحها خلال شهر يونيو من سنة 2008على منتدى الكرامة من أجل تسوية ملفات بعض المعتقلين في إطار سياسة العفو، قال الرميد: «إن هذه المبادرة مازالت ترواح مكانها». يذكر أنه قبل حوالي عشر سنوات أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر عن مراجعات فكرية أثمرت مبادرة لوقف العنف، وهو ما تفاعلت معه السلطات المصرية وبدأت في الإفراج التدريجي عن قيادات الجماعة وأفرادها، وفي السنة الماضية، أقدم تنظيم الجهاد في مصر على خطوة مماثلة وأصدر منظره الشيخ السيد إمام مراجعات جديدة تصب في نفس الاتجاه، وهو ما أعقبه إفراج السلطات المصرية عن قيادات التنظيم وأفراده. وتبدو الحالة المغربية، حسب ورقة الندوة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بسيطة بالمقارنة مع الحالة الجزائرية أو المصرية أو الليبية أو السعودية، ذلك أن هذا الصنف من المعتقلين عبر في مناسبات متعددة عن رفضه للعنف ولمنهج التكفير.
