عجز عمر الجازولي عمدة مدينة مراكش عن جمع أغلبيته لعقد دورة أبريل الإثنين 20 أبريل ,2009 معلنا عن تأجيلها إلى الإثنين المقبل بعد مرور ثلاث ساعات عن موعد انطلاقها، وعاينت التجديد حضور عدد قليل جدا من المستشارين الجماعيين الذين استغلوا الفرصة للحديث عن الانتخابات الجماعية ومحاولة جر بعضهم البعض إلى لوائح معينة. وعلى غير العادة، لم يحرك العمدة هاتفه كالمعتاد للنداء على أغلبيته لكون الدورة حسب متتبعين بدون رهانات للغائبين، ولا تتعلق بالحسابات الإدارية، وقد فضل الدخول في أحاديث جانية مع أحد المواطنين. كما وزع ملفا من عدة وثائق عن النزاع الدائر بين المجلس الجماعي ونائب العمدة السابق عبد العزيز البنين. ومن الأمور التي أثارت الرأي المحلي احتواء جدول الأعمال الذي توصلت التجديد بنسخة منه من بين 31 نقطة، نقطة مقترح يرمي إلى الموافقة على استكمال إجراءات التفويت بالمجان للقطعة الأرضية المتنازع عنها بين عبد العزيز البنين والمجلس الجماعي للمدينة، والتي لم يفهمها عدد من المستشارين أنفسهم، فيما أشار مصدر مطلع أنه إجراء متأخر يريد العمدة تنفيذه، وكان على المجلس إتمامه قبل وصول القضية إلى المحكمة، والتي قضت بتعويض المستشار الجماعي عبد العزيز البنين بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم على الضرر الذي يزعم أنه حصل بإنجاز طريق عمومي على بقعة أرضية يملكها بمحاذاة شارع محمد السادس. وأضاف المصدر أن العمدة لن يجد من يسانده في هذه النقطة، خاصة وأن الموسم الجماعي انفض. يشار أن من الحقائق الجديدة في قضية الملايير، والتي كشفت عنها مصادر إعلامية، وجود شقق لأحد أقارب العمدة موجودة في عدد من العمارات المتنازع عليها داخل المشروع، فيما علمت التجديد أن المجلس الأعلى للقضاء سيبث خلال هذا الأسبوع في طلب وقف تنفيذ إجراءات الحجز على ممتلكات المجلس الجماعي، والتي قد تطال رواتب الموظفين، بعدما تبين أن حساب المجلس لا يتجاوز مليارا و900 مليون سنتيم، وكانت لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل قد حلت بمراكش للبحث في ملف هذه الفضيحة؛ في الوقت الذي كان فيه رئيس محكمة الاستئناف الإدارية قد أنجز تقريرا في الموضوع أمده إلى اللجنة من أجل إحالته على المسؤولين المركزيين بالوزارة.
