أسفر هجوم نفذه رجل مخمور مسلح ليلة الأحد 22 مارس 2009 على مقهى العامات بحي أغطاس بالفنيدق، عن سقوط قتيل، وإصابة 5 آخرين بجروح، أربعة منهم وصفت جروحهم بالخطيرة. وكان الجاني المدعو حميد، قد فاجأ مرتادي المقهى المذكور وهو يحمل سيفا وفاقدا لوعيه تحت تأثير الخمر، وعليه آثار إصابات، ثم قام بالهجوم بشكل عشوائي على مرتادي المقهى، مما أدى إلى سقوط الضحية وهو حارس بإحدى مواقف السيارات بالمدينة، وجرح كل من محمد سعيد، وعثمان أشرف، وعبد اللطيف الحداد، ورشيد أنوات، ورشيد بياصو، قبل أن تتم محاصرته من قبل بعض المواطنين. ومن جهة أخرى، عاب المواطنون الذين تجمهروا حول مسرح الجريمة تأخر رجال الشرطة بحوالي نصف ساعة، وكذا تأخر سيارة الإسعاف حوالي ساعتين. وفي السياق ذاته؛ أصاب الحادث جموع المواطنين بالرعب والذهول، وذكر شهود عيان، أن الجاني غريب عن المنطقة، وكان يتردد على المقهى منذ 10 أيام تقريبا. هذا، وقد صادر رجال الشرطة الهاتف المحمول الخاص بمراسل التجديد، بدعوى عدم قانونية أخذ صور بمسرح الجريمة، ثم أعادوه له بعد التخلص منها. يذكر أن الحادث، يعتبر الثالث من نوعه خلال شهور قليلة بالفنيدق. وتعليقا على الحادث، قال مولاي عمر بن حماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن مثل هاته الحوادث يجب أن تكون محل دراسة لكل الذين لا زالوا يترددون في معالجة آفة الخمر باعتبارها أم الخبائث، بالنظر إلى ما تسببه من كوارث، وتهديد لأرواح الآمنين. مشددا على أنه إذا لم تتم معالجة الأمر من أساسه؛ فلن يبق أمامنا سوى إحصاء عدد الضحايا في كل وقت وحين. ومن جهة أخرى؛ حث بنحماد على بذل جهد حقيقي في مجال تعظيم حرمة الأوراح، بسبب تزايد حوادث القتل خلال الأيام الأخيرة لمختلف الأسباب. وفي السياق ذاته؛ قال بنحماد إن مسؤولية تفشي مثل هاته الجرائم يتحملها الجميع كل بحسب موقعه، موضحا أن الذي رخص للخمر له مسؤولية، ومن سكت عن الترخيص له مسؤولية، والذي بث مواد تحرض على القتل ـ في إشارة منه إلى وسائل الإعلام له مسؤولية. مضيفا أن مروجي الخمر والمخدرات والمسكرات بشكل عام هم مجرمون في حق المجتمع، وأي سكوت عنهم أو أي تساهل معهم يساعد في انتشار مثل هاته الجرائم، التي باتت تشكل ـ حسب رأيه ـ تحديا حقيقيا في حق كل من له يد في معالجة مثل هاته الآفات. وللإشارة؛ فإن استهلاك الخمر في المغرب وفقا لتصريح صحافي سابق لمسؤول في شركة براسري المتخصصة في إنتاج النبيذ، ارتفع بين 2006 و2008 من 5,3 إلى 6 في المائة، وقد سجل هذا الارتفاع أساسا لدى الفئة العمرية لأقل من 20 سنة.