أكد الشهود التسعة الذين استمعت إليهم الغرفة الجنائية باستئنافية الدارالبيضاء يوم الجمعة 20 مارس 2009 عدم معرفتهم السابقة بحسن الكتاني، وعبد الوهاب رافيقي الملقب (بأبي حفص)، وأجمعوا على أن أول معرفة لهم بالشيخين كانت بالسجن بعد اعتقالهم، وبهذا يكون رئيس محكمة الاستيناف بالبيضاء قد استجوب 13 شاهدا نفوا جميعهم أي معرفة سابقة لهم بالمعتقلين. وأكد توفيق مساعف، دفاع المعتقلين أن شهادة الشهود يجب أن تكون محددة ومقتصرة على الواقعة المتعلقة بتصريحاتهم بخصوص أبي حفص والكتاني، إلا أن القاضي يقرأ عليهم المحضر جملة، وهو ما اعتبره مساعف في تصريح لـالتجديد عرقلة للعمل القضائي ونوع من التحامل على الشهود لإسقاطهم في تناقضات يمكن أن تؤدي إلى إبطال شهاداتهم. الشيء ذاته، أدلى به المحامي محمد زيان خلال الجلسة، حيث أكد على قاضي التحقيق أنه بناء على الفصول القانونية لا يمكن لهذا الأخير مواجهة الشهود بمحاضر وتصريحات سابقة، مضيفا ، أن على الهيئة الحالية أن تقرر بناء على تصريحات الشهود التي أدلوا بها مباشرة أمام أبي حفص والكتاني، ووفق ما جرى في الجلسة دون التركيز على محاضر الشرطة القضائية. وفي السياق ذاته، نفى الشهود التسعة كل ما ورد في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء تعلق الأمر بانتمائهم لما يسمى بـالسلفية الجهادية، أو معرفتهم بالعديد من الأسماء المدونة بالمحاضر التي وصفوها بالمزورة ومخالفة للواقع، مطالبين القاضي بإحضار المحاضر الحقيقية، ومناقشتهم بما جاء فيها. وأوضح الشهود الذين اغتنموا فرصة مثولهم أمام القاضي للتأكيد أيضا على أنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم ، وأن السنوات التي يقضونها بالسجن بنيت على اتهامات مزيفة وغير حقيقية، وهو اللبس الذي يحاول رئيس المحكمة توضيحه للشهود، على اعتبار أن وجودهم للشهادة فقط وليس لإعادة محاكمتهم. وكانت أسئلة المحكمة تتمحور حول معرفة الشهود للشيخين، أوحضورهم لإحدى الدروس التي كانا يلقيانها، إلا أن الشهود13أجمعوا على عدم معرفتهم السابقة لأي من الرجلين قبل أحداث 16 ماي 2003, وبالنسبة للأسماء التي تتكرر في كل المحاضر ينكرون معرفتهم بمعظمها.