أبدى مراقبون للشأن الفلسطيني استياءهم لتوظيف الإعلان عن استقالة رئيس الحكومة غير الدستورية التي يرأسها سلام فياض، بصورة تبدو وكأنها تصب في صالح المصالحة الوطنية، في حين أنها جاءت بسبب خلافات مالية وشخصية بين فياض ورئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس من جهة، وتحت تأثير ضغط كبير لأقطاب من حركة فتح من جهة أخرى، كما شددوا على ذلك. لبوس وطني ولم يخفِ المراقبون أن أهدافًا أخرى ربما تقف وراء توقيت الاستقالة الذي يسبق انطلاق الحوار الفلسطيني في القاهرة، الذي من المقرر انعقاده في غضون يومين، وإخراجها على هذه الشاكلة، لتصب في خانة التأثير السلبي على هذا الحوار والسعي باتجاه إفشاله. وبدءًا من فياض نفسه؛ فقد حاول إلباس استقالته لبوسًا وطنيًا، بإعلانه في بيان خاص أن استقالته جاءت دعمًا لتشكيل حكومة وفاق وطني، مؤكدًا أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ فور تشكيل حكومة الوفاق، بما لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري، ومرورًا بعباس الذي اعتبرها دعمًا للحوار الفلسطيني حينما قال في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية برام الله يوم (7-3): تقدم لنا الأخ سلام فياض باستقالة حكومته، هذه الاستقالة تأتي من أجل تعزيز ودعم الحوار الفلسطيني من أجل تنفيذ مهمات اللجان الخمسة ، في إشارة إلى اللجان التي تم التوصل إلى تشكيلها بين الفلسطينيين في القاهرة لإنهاء حالة الانقسام. وفي نفي السياق؛ جاء البيان الصحفي للجنة التنفيذية ليعبر عن تقديرها لما أسمته الموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنه سلام فياض . حرب خفية! غير أن مصادر مطلعة أكدت أن استقالة فياض لا علاقة لها بالحوار الوطني من قريب أو بعيد، وأنها جاءت تحت تأثير ضغط كبير مارسته حركة فتح على الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس، في ظل ما سمته الحرب الخفية الدائرة بين الحركة وفياض. وقالت المصادر لوكالة قدس برس ، إن حالة الحراك التي تدور داخل تنظيم فتح ، لا سيما في الضفة الغربية منذ أشهر للتخلص من فياض الذي حاول الحدَّ من نفوذ التنظيم من خلال إمساكه بمنابع المال؛ أثمرت عن دفع فياض إلى تقديم استقالته بعدما طُلب منه ذلك. وأضافت المصادر أن العريضة التي وقَّع عليها المئات من كوادر التنظيم شكَّلت ضغطًا على الرئيس المنتهية ولايته عباس للطلب من فياض تقديم استقالته حيث انصاع الأخير لذلك. وحسب المصادر؛ فإن قادة فتح ربطوا عقد مؤتمرهم العام بتقديم فياض للاستقالة، وذلك بعد الضغوط التي مارسها الأخير على كوادر التنظيم، وذلك من خلال حرمانهم من الوظائف الكبرى في السلطة وتخصيصها للمقرَّبين منه، وفق شكاواهم. إحراج للحكومة الشرعية وذهب محللون إلى أبعد من ذلك؛ حينما اعتبروا أن استقالة سلام فياض رئيس حكومة رام الله تمت بالاتفاق والتنسيق مع رئيس السلطة برام الله محمود عباس بهدف إحراج الحكومة الشرعية التي يرأسها إسماعيل هنية في غزة وإجبارها على الاستقالة، أو في إطار حملة استباقية للسلطة ونافذين من حركة فتح تهدف من خلالها إلى إظهار أن تعطيل الحوار هو من حركة حماس وليس منها. وتأكيدًا على هذا المعنى؛ رفض الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم التصريحات التي تقول بأن هدف الاستقالة جاء لإنجاح الحوار الفلسطيني المزمع عقده بالقاهرة، منوهًا بأن تلك الخطوة هي ربما للتأثير سلباً على حوارات القاهرة، ولتشكيل ورقة ضغط وشروط استباقية لفياض لتمرير أجندته الخارجية وإفشال حوار القاهرة. ورفضت حركة حماس والحكومة الشرعية التي يترأسها هنية أي ربط بين استقالة فياض وموضوع الحوار أو المصالحة الفلسطينيين، فقد قال فوزي برهوم: لا نعتقد أن هذه الاستقالة لها علاقة بمجريات حوار القاهرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنما تأتي في إطار خلافات شخصية ومالية مع أبو مازن ، فيما قال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة هنية: إن استقالة سلام فياض من موقعه غير القانوني لها العديد من الأسباب، وتأتي في سياقاتٍ مختلفةٍ لا نظن أن لها أية علاقة بالحوار الفلسطيني والمصالحة الوطنية؛ لأن وجود حكومته بالأساس قد شكَّل عقبةً في طريق المصالحة وكرَّس حالة الانقسام الداخلي . ولم تُبد حركة حماس أسفًا لرحيل فياض حاليًّا أو مستقبلاً، ووفقا لبيان صادر عنها، فقد أوضحت ذلك بقولها: نحن لا نأسف على ذهاب سلام فياض و حكومته ؛ فهذه نهاية متوقعة لهذه الحكومة؛ لأنها بُنيت على باطل وبشكل غير دستوري؛ وما بُني على باطل فهو باطل .