طالب عبد المجيد موليم، برلماني حزب الاستقلال بأسفي ورئيس بلدية جمعة اسحيم، بـ25 مليون سنتيم، كتعويض عن ما اعتبره ضررا فادحا لحقه بسبب مقال سبق أن نشرته جريدة لواء أسفي الجهوية في دجنبر 2004 تحت عنوان جمعة اسحيم وولد البلاد. وأجلت المحكمة الابتدائية بأسفي مناقشة الموضوع إلى يوم 15 أبريل 2009 بعد ما مثل كاتب المقال إدريس الثمري، مآزرا من قبل عبد المالك زعزاع من هيأة البيضاء وخليل المحول وعبد اللطيف لمطرح من هيأة أسفي. وفي تصريحه لـالتجديد قال الثمري الكاتب المحلي للعدالة والتنمية بأسفي وعضو المجلس الوطني للحزب، إن مقاله يتحدث عن قيمة ثقافية لولد البلاد أيا كان، وأنه لا يقصد شخصا بعينه. واعتبر عبد المالك زعزاع دفاع الثمري أن متابعته جاءت باعتباره أحد الأعضاء النشيطين في العدالة والتنمية بالمنطقة. وأضاف في تصريحه الذي خص به التجديد أن هيئة الدفاع ركزت في دفوعاتها الشكلية لإبطال الدعوة العمومية التي تقدم بها المشتكي على عدة مرتكزات، أهمها خرق المادة 48 من قانون الميثاق الجماعي. وعلى التقادم المسقط للدعوى العمومية بناء على مقتضيات المادة 78 من قانون الصحافة. وأيضا على خرق المادة 72و73 لقانون الصحافة. وقال عبد اللطيف لمطرح من هيئة دفاع أسفي في تصريحه لالتجديد، أننا تفاجئنا بغياب الشكاية التي تقدم بها مليم من الملف. واعتبر ذلك نية مبيتة لا يتمكن بسببها الدفاع والنيابة العامة والمحكمة مراقبة التقادم باعتباره في هذه النازلة مهما لأن قانون الصحافة خاص.
