وجهت وزارة الداخلية استفسارت كتابية إلى رؤساء جماعات جزولة واثنين لغيات وجمعة اسحيم بعد عمليات الافتحاص التي قامت بها لجن تقتيش خلال الأيام الأخيرة وذلك بغاية الإجابة عن مختلف الخروقات التي رصدت أثناء عمليات التدقيق والافتحاص، إذ ضبطت اللجنة على مستوى بلدية جزولة العديد من التجاوزات أبرزها صفقة السوق الأسبوعي التي اكترته البلدية لفائدة بعض البرلمانيين باستغلال مداخيله الجبائية لمدة 13 سنة مقابل بناء سوق جديد، وهو ما لم يف به الطرف المكتري، إذ ظل البرلمانيون الثلاثة ينهبون مداخيل السوق الذي يعتبر من أكبر الأسواق الوطنية طيلة 7 سنوات قبل أن تضع اللجنة الموفدة حدا لهذا التلاعب، كما ضبطت خروقات أخرى منها إحداث أحد نواب الرئيس لشركة خاصة ظلت تتعاقد مع الجماعة طيلة الولاية في مجال اقتناء التجهيزات والأدوات المكتبية وهو ما يحرمه القانون، إذ يمنع الميثاق الجماعي التعاقد المدني والتجاري بين الجماعة وأعضاء المجلس، كما وقفت اللجنة على استهلاكات مبالغ فيها لعدادات الماء والكهرباء بمدينة آسفي تؤدى علن نفقات بلدية جزولة بما فيها عداد فيلا لمسؤول بعمالة آسفي . الاستفسارات طالت أيضا رئيس جماعة اثنين لغيات الذي حول جميع الصفقات لشركة زوجته بما فيها صفقات المسالك الطرقية ومواد البناء. أما رئيس بلدية جمعة سحيم فقد استفسرته وزارة الداخلية عن التقاعس في عدم استخلاص ديون مترتبة عن كراء السوق الأسبوعي والتي تصل إلى 160 مليون سنتيم لازالت في ذمة عمر محب البرلماني الذي سقطت أهليته الانتخابية مؤخرا، إلى جانب إصداره لبعض التراخيص التي تهم مجال التعمير ...